قالت ما تطلق على نفسها بحركة تصحيح المسار داخل حزب الاصالة والمعاصرة، انها تابعت كما الرأي العام الوطني والدولي، تداعيات فضيحة امتحان الأهلية لولوج مهنة المحاماة.
وقالت الحركة في بيان توصلت به “البلد” دون ان يحمل توقيعا او اسماء انها انتظرت ، بعد مرور أزيد من عشرة أيام على هذه “الفضيحة” اتخاذ الإجراءات الواجبة في مثل هذه الظروف،مانحة الوقت لوزير العدل، للتعاطي بمسؤولية، مع مطالب الرأي العام، انطلاقا من صلاحياته كوزير وصي على القطاع، اعتبارا لمسؤوليتهالقانونية والسياسية والأخلاقية في هذه القضية، إلا أن تفاعل وزير العدل لم يرق إلى انتظارات المغاربة.
تيار حركة تصحيح المسار داخل حزب الأصالة والمعاصرة، اذ يعبر عن أسفه العميق للمنحى الذي أخذته هذه القضية، فانه يؤكد على ما يلي:
1- استنكار التعاطي غير المسؤول لوزير العدل مع هذه السابقة الخطيرة، وإدانة ما صدر عنه من تصريحات مسيئة له، كما للحزب، والمشهدالسياسي، ومناخ الثقة في العدالة، الذي يعتبر أحد ضمانات الاستقرار في كل الدول.
2- مطالبة وزير العدل عبد اللطيف وهبي، بالاعتذارعن تصريحاته، وسحبها، وتقديم استقالته من الوزارة والأمانة العامة للحزب، بالموازاة مع الإقرار بذمته المالية، ومصدر ثروته، ووضعيته إزاءمصلحة الضرائب.
3- تأكيد حركة تصحيح المسار، أن مبررات وهبي، غير المقنعة، موجبة للتوجه نحو فتح تحقيق نزيه وشفاف، إعمالا لمبدأربط المسؤولية بالمحاسبة، مع التأكيد على أن ما شاب المباراة من شبهات، يتجاوز تقييم الوزير غير الموضوعي للملاحظات المثارة علىهامش امتحان الأهلية لولوج مهنة المحاماة، بوصفه غير الدقيق لها بالزوبعة الصغيرة .
4- التنديد بما لحق حزب الأصالة و المعاصرة منضرر بالغ، نتيجة التدبير غير الحكيم لهذه القضية، من خلال احتقار الرأي العام بتصريحات مستفزة، وعدم تمثل الوزير وهبي، لمتطلباتالمسؤول العمومي بصفته أحد وزراء حكومة جلالة الملك الموقرة.
5- المطالبة بتوضيح تقاطع نتائج امتحان الأهلية لولوج مهنة المحاماة، معصفقة التراجع عن صيغة تضريب قطاع المحاماة، واستغلال المنصب الحكومي،لتحقيق مكاسب نفعية ذات طابع شخصي، عائلي، مهني، ووظيفي، على حساب مبدأ تكافؤ الفرص بين عموم أبناء الشعب المغربي.
6- وجوب إثارة كفاءة الوزير عبد اللطيف وهبي لإدارة قطاع حيوي وحساس، ارتباطا بالحصيلة الصفرية في ورش العدالة، من حيث تنزيلالأوراش الإصلاحية، وتسريع إخراج النصوص القانونية إلى حيز الوجود، بعيدا عن النزعة التراجعية في مجالات ذات صلة بتعزيزالمكتسبات الحقوقية التي راكمتها بلادنا.
7- دعوة مناضلات ومناضلي حزب الأصالة والمعاصرة، وقياداته الوطنية والجهوية والمحلية، إلىالتحرك، من أجل وقف النزيف الذي أصاب الحزب منذ تولي عبد اللطيف وهبي منصب الأمانة العامة، من خلال راهنية مطلب عقد مؤتمروطني استثنائي لإنقاذ الحزب من المخاطر التي تهدده.
8- دعوة رئيسة المجلس الوطني الأستاذة فاطمة الزهراء المنصوري، إلى التفاعل معالاحتقان التنظيمي، والغضب العارم في صفوف المناضلات والمناضلين، بعد توالي انحرافات الأمين العام، ما يطرح أحقيته في البقاء علىرأس الحزب
. 9- رفض مناضلي حزب الأصالة والمعاصرة، للصدام مع الرأي العام بسبب قرارات غير مسؤولة للأمين العام، وعواقبها علىالمديين المتوسط والطويل، ارتباطا مع شعار التغيير الذي رفعه الحزب في آخر استحقاقات انتخابية.
10- التنبيه إلى أن استمرار هذاالوضع، يستنزف الرصيد الشعبي لحزب الأصالة والمعاصرة، مع ما يمثله ذلك من تبديد للجهود التي بذلتها القواعد حتى يتبوأ الحزب المكانةالحالية.
11- وجوب الحفاظ على مسافة الأمان بين مواقف الحزب، والقرارات الحكومية، بما يضمن حق الرأي والتعبير والنقد إذا لزم الأمر،وفاء للمنهجية الديمقراطية، مع رفض تكميم الأفواه وفرض الرأي الواحد.
12- الفصل بين الموقف الرافض لسلوكات وتصرفات وزير العدل، والمشاركة في الحكومة.
13- دعوة مناضلات ومناضلي الحزب إلى اليقظة للتصدي لأي مناورات، أو محاولات للهروب إلى الأمام وتعويمالنقاش بعيدا عن انشغالات الرأي العام الحزبي والوطني، و التمسك بثوابت الحزب ووحدة الصف.
