السياسة
حزب الاستقلال ينتقد لجوء الحكومة للأطباء الاجانب ويحذر من تسخير العمل الخيري في التنافس السياسي

جددت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال إشادتها بالورش الملكي المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية، واعتبرت دلك في بلاغ لها عقب اجتماعها الأسبوعي عبر تقنية التناظر يوم الأربعاء 21 أبريل 2021 برئاسة نزار بركة الأمين العام للحزب بمثابة ثورة اجتماعية حقيقية لتوفير الكرامة والعيش الكريم للمواطنين، داعية الحكومة إلى توفير كافة شروط النجاح لهذا المشروع من حيث ضمان التمويل والتكوين، وتأهيل المنظومة الصحية، والتوزيع العادل للخدمات وللبنيات الاستشفائية على المجالات والسكان، من خلال خريطة صحية منصفة وملزمة للقطاعين العام والخاص.
بلاغ حزب الميزان أكد على ضرورة تأهيل وتقوية البنيات الاستشفائية الجامعية والمعاهد الصحية المتخصصة وتوسيع عرضها في مجال تكوين الموارد البشرية ، معتبرا أن اللجوء إلى الموارد الطبية الأجنبية لسد الخصاص يبين بوضوح عجز الحكومة عن تدبير هذا القطاع في ظل غياب أية رؤية استشرافية، وأمام اكتفائها بالتفرج على استنزاف الثروات الحقيقية لبلادنا من خلال هجرة الأطر الطبية إلى الخارج.
اللجنة التنفيذية للحزب حذرت في سياق اخر من خطورة استغلال إمكانيات الدولة وإطلاق بعض الأوراش والأشغال العامة في آخر عمر هذه الحكومة، محذرة من أن يكون هدفها استمالة الناخبين واستقطابهم، وتلوين الدوائر الانتخابية بلون حزبي معين، وإعطاء الأفضلية والأولوية الانتخابية لإقليم أو جهة دون أخرى في الاستفادة من صناديق التنمية وبرامج الإنعاش والدعم في تسابق انتخابي غير شريف وغير شرعي.
داعية الى ضرورة التزام مكونات الحكومة بالمسؤولية السياسية والأخلاقية وإيقاف التدشينات الوزارية في الفترة التي تسبق الانتخابات كما جرى به العرف دائما ببلادنا، والاكتفاء بمواصلة المصالح الإدارية للقطاعات الحكومية اللاممركزة لعملها تحت إشراف السلطات المحلية الترابية.
بلاغ قادة الميزان دعا اللجنة التنفيذية اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي للقيام بأدوارها في حماية البيانات والمعطيات الشخصية للمواطنين ، تجاوبا مع ما تتناقله وسائل التواصل والإعلام من وقائع يتم فيها تسخير العمل الخيري والإحساني – وبأحجام كبيرة جدا وغير معتادة، في معترك التنافس السياسي، وإطلاق حملات انتخابية قبل أوانها، واستغلال حاجة المواطنات والمواطنين المتضررين من تداعيات الجائحة، بمنحهم “القفة الغذائية” المشروطة بالانتماء الحزبي، واستغلال المعطيات الشخصية للمستفيدين من عمليات الدعم الغذائي لأغراض أخرى لا صلة لها بالعمل التضامني النبيل،.