قال بلاغ للجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول أنه في ظل التداعيات السلبية المستمرة لالتهاب أسعار المحروقات على المعيش اليومي للمواطنين وعلى كلفة إنتاج المقاولة المغربية وعلى السلم الاجتماعي من جراء حذف الدعم وتحرير الأسعارفي دجنبر2015 بدون وضع ضوابط المنافسة في السوق وبدون تفعيل آليات المعاقبة لمجلس المنافسة.
وفي ظل إصرار حكومة أخنوش على عدم تضريب الأرباح الفاحشة لفاعلي المحروقات المقدرة ب 50 مليار درهم منذ تحرير السوق، زيادة عن الأثار الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية ومحاولات محاصرة النفط الروسي في السوق العالمية.
نفس البلاغ أوضح أن الجبهة وبعد المناقشات في القرار الأخير للمحكمة التجارية بالدارالبيضاء لكراء خزانات شركة سامير في طور التصفية القضائية بشكل حصري لإحدى الشركات الخاصة في توزيع المحروقات بالمغرب في الوقت الذي ينتظر فيه المغاربة عودة الشركة لنشاطها الطبيعي في تكرير البترول، وبعد التداول في مآل الشكاية لمجلس المنافسة في شبهة التوافق حول أسعار المحروقات ومخالفة قانون حرية الأسعار والمنافسة على ضوء التعديلات الجديدة للإطار القانوني، وبغض النظر عن أوجه قصور المتعددة لهذه التعديلات. فإن المكتب التنفيذي للجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، وتبعا لاجتماعه المنعقد يوم الاثنين 28 نونبر2022، يعلن للرأي العام ما يلي:
uيستغرب لتراجع الدولة عن تخزين المواد النفطية بشركة ساميرلتكوين المخزونات اللازمة لمواجهة الاضطرابات العنيفة للسوقالعالمية، ولرجوع المحكمة من جديد للإذن الحصري بالكراء لشركة خاصة لتوزيع المحروقات دون إطلاق طلبات العروضلاختيار الأجدى منها في شفافية تامة، ويرفض أن يكون ذلكمقدمة لتنزيل مخطط مبيت لإقبار شركة سامير عبر تفكيكتدريجي وممنهج لأصولها والإنهاء مع صناعات تكرير البترولبالمغرب، ويحمل المسؤولية لحكومة أخنوش في تهربها من العودةالطبيعية للإنتاج بشركة سامير عبر اقتناء أصول الشركة بالمقاصة مع الديون من المال العام ، ويعتبر ذلك سقوطا في فخاللوبيات المسنودة بزواج السلطة والمال ومباركة وسكوت عن الاختلالات الفظيعة لسوق المواد النفطية والمحروقات وتراكم الأرباح الفاحشة لرواد توزيع المحروقات لأزيد من 50 ملياردرهم.
vيندد بسياسة التسويف والمماطلة لمجلس المنافسة ويستعجله للبث في شكاية الكونفدرالية الديمقراطية للشغل المطروحة منذنونبر 2016 في تفاهم الموزعين حول أسعار المحروقات، بعداعتماد الإطار القانوني الجديد ولو بعلاته الكثيرة، ويطالب بتغيير فوري لأعضاء مجلس المنافسة لكونهم مسؤولون جميعاعن تضارب التقارير في التجربة السابقة ولتوفير كل الضماناتالمطلوبة للمجلس حتى يقوم بواجبه الدستوري بكل استقلالية وحرية وبدون تدخلات في محاربة كل الممارسات المخالفة لقانونحرية الأسعار والمنافسة والدفع في اتجاه التنافس الحقيقي بينالفاعلين بغاية تنزيل أسعار المواد النفطية الصافية وحمايةحقوق المستهلكين الكبار والصغار والحد من المردودية المالية المرتفعة لقطاع توزيع المحروقات بالمغرب التي تناهز في بعضالأحيان نسبة 80 في المائة !.
