قال المحامي محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام ان هناك بعض المحاولات تجري لإجهاض الحراك المهني للمحامين وتقديم ماخلص إليه إجتماع جمعية هيئات المحامين بالمغرب مع رئيس الحكومة وبحضور وزيري العدل والميزانية على أنه إنتصار
مضيفا انه جرى التكتم بشكل كبير على تفاصيل الحوار ولم تقدم أية شروحات وتوضيحات بخصوص مادار في اللقاء المذكور اللهم بلاغ جمعية هيئات المحامين الذي لايقول كل شيء مما سمح بإنتشار قراءات وتأويلات متعددة لما جرى ،تأويلات امتدت إلى حقل السياسة وتغليب كفة الهواجس والمصالح المؤطرة بخطاب الأزمة والتضامن على المطالب المشروعة للمحامين
الغلوسي وفي تدوينة على صفحته الرسمية على الفايسبوك اوضح انه وبعد انتهاء الحوار سارع وزير الميزانية فوزي لقجع الى الترويج لبعض الأرقام وعدد المحامين في المغرب ونسبة المصرحين بالضريبة وغير ذلك لإظهار أن المحامين يتهربون من أدائها وأيضا لإعطاء مصداقية لمقترحات الحكومة في هذا الجانب وتأليب الرأي العام على المحامين بعدما تأكد بأن جزءا من الجسم المهني قد اقتنع بمخرجات الحوار وأن شق صف المحامين أصبح يسيرا وهو المدخل لتمرير ماورد في مشروع قانون المالية من إجراءات ضريبية مجحفة ويجهل المبتغى من وراء تضمينها ضمن قانون المالية ،كما يهدف ذلك إلى تعبيد الطريق لتمرير مشاريع القوانين المتعلقة بالمسطرة المدنية والجنائية والقانون الجنائي وقانون المهنة والكل وفق منظور وتصور الفاعل الرسمي
وقد خلف إعلان تعليق الصيغ الإحتجاجية ضد الحكومة يقول الغلوسي تدمرا واسعا وسط الجسم المهني واعتبر الكثير من المحامين أن ماتم التوصل إليه لايلبي مطالب المحامين وهكذا فإن العديد من مجالس الهيئات اعلنت تشبتها بمواصلة النضال حتى تحقيق مطالب المحامين وانضمت إليها إطارات مهنية شبابية ،حراك يجب تقويته ودعمه من طرف الهيئات التي اعلنت العودة إلى العمل بشكل طبيعي وتفويت الفرصة على كل المحاولات الرامية إلى شق صفوف المحامين والذي ستكون له تداعيات سلبية على مستقبل المهنة وممارسيها ،وعلى جمعية هيئات المحامين التقاط نبض القواعد المهنية وان لاتخلف الموعد مع التاريخ لأن التفاوض يكون من موقع القوة لا من موقع الضعف
إن يقظة المحامين ووعيهم يقول رئيس جمعية حماية المال العام بما يحاك ضد مهنة الدفاع والحرص على وحدتهم وتضامنهم وتوحيد الأساليب النضالية مع الإنفتاح على كل حوار جاد ومسؤول هو الكفيل بقطع الطريق على كل المتربصين برسالة المحاماة
