في الوقت الذي تصر فيه جمعية هيئات المحامين بالمغرب على شل حركة جميع المحاكم المغربية غدا الثلاثاء 1 نونبر 2022 رفضا للمستجدات الضريبية الجديدة التي أقرها مشروع قانون مالية 2023 ، قالت مصادر متعددة أن الحكومة لن تتراجع عن التضريب الجديد للمحامين والمتمثلة في الاقتطاع من المنبع وفرض أداء مسبق للضريبة على دخلهم بالنسبة للمهن الحرة والتي من بينها قطاع المحاماة .
المحامون في المغرب يعارضون هذا الاجراء الضريبي الجديد ويذهبون الى أن ذلك سوف ينعكس سلبا وبصفة مباشرة على المتقاضي ولاسيما في الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد.
أما الحكومة فانها ترى أن المهن الحرة يجب أن تساهم في الرفع من الموارد المالية للدولة وبما يحقق عدالة ضريبية بين جميع الشرائح والقطاعات .
