أثارت مساعي جماعة الدار البيضاء لإحداث مركز للألعاب الإلكترونية غضباً واسعاً بين المواطنين وأعضاء مجلس المدينة، معتبرين أن المشروع يمثل اختلالاً في الأولويات ويصرف ميزانية كبيرة على حساب حاجيات أساسية للمدينة.
وفي هذا السياق، دافعت نبيلة الرميلي، رئيسة جماعة الدار البيضاء، عن المشروع، مؤكدة أنه ليس مجرد “قاعة ألعاب”، بل منصة صناعية متكاملة تهدف إلى تأهيل منشأة مهجورة وخلق فضاء إبداعي لتكوين الشباب في مجالات البرمجة والتصميم الرقمي والإنتاج السمعي البصري.
وتشهد هذه المبادرة إشرافاً من محمد مهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، الذي من المفترض أن يشارك في تحسين اتفاقية المشروع، مما وضعه تحت المجهر نظراً للجدل القائم حول جدوى المشروع وتوافقه مع أولويات المدينة.
وبالرغم من الدفاع الرسمي، قررت جماعة الدار البيضاء تأجيل الحسم النهائي في المشروع إلى دورة استثنائية يوم 13 فبراير 2026، لمنح الوقت لمزيد من النقاش وتجويد الشراكات المرتبطة بالمشروع، وسط مطالبات بمراجعة شاملة لضمان استفادة حقيقية للمواطنين من الميزانية العامة.
