هذه أهم التدابير المقترحة ضمن مشروع قانون المالية برسم سنة 2023، في إطار إصلاح معدلات الضريبة على الشركات:
– مراجعة المعدلات الحالية للضريبة على الشركات بغية الوصول، في غضون 4 سنوات، إلى المعدلات المستهدفة:
* 20 في المائة كمعدل عادي للقانون العام مطبق على جميع الشركات التي يقل صافي ربحها عن 100 مليون درهم، سواء بالنسبة لرقم معاملاتها المحلي أو عند التصدير، بما في ذلك الشركات المتواجدة في “القطب المالي بالدار البيضاء” وفي مناطق التسريع الصناعي.
* 35 في المائة لكل الشركات المذكورة التي يبلغ ربحها الصافي أو يفوق 100 مليون درهم.
* 40 في المائة بالنسبة لمؤسسات القروض والهيئات المشابهة، وبنك المغرب، وصندوق الإيداع والتدبير ومقاولات التأمين وإعادة التأمين.
– الخفض التدريجي، على امتداد 4 سنوات، لمعدل الاقتطاع من المصدر على ناتج الأسهم والمساهمات الاجتماعية والمداخيل المشابهة من 15 إلى 10 في المائة بهدف تخفيف وقع ارتفاع معدلات الضريبة على الشركات بالنسبة لبعض الشركات.
– مواءمة نظام الضريبة على الدخل المهني مع الإصلاح المذكور لمعدلات الضريبة على الشركات، من خلال:
* مراجعة المعدل المحدد البالغ 20 في المائة المطبق على دخل بعض المقاولات واستبداله بمعدل المقياس.
* إرساء إجراء انتقالي يمكن من الحفاظ على المعدل الخاص البالغ 20 في المائة المذكور طيلة فترة سنتين، بغية السماح للمقاولات المذكورة بالتحول إلى شركات والاستفادة، بالتالي، من معدل القانون العام البالغ 20 في المائة المنصوص عليه في مجال الضريبة على الشركات.
