الشركات المغربية الكبرى التي تحقق أرباحاً تعادل أو تفوق 100 مليون درهم ستؤدي ضريبة عن مداخيلها حددت في – % 32 برسم السنة المحاسبية المفتوحة ابتداء من فاتح يناير 2023 لتصل الى 40 في المائة سنة 2026
مشروع قانون مالية 2023 الذي قدمت تفاصيله الحكومة أمس أمام مجلسي النواب اعتبر أن هذه الالية أي الرفع من الضريبة على أرباح الشركات الكبرى هي واحدة من “آليات التضامن” الأساسي بالنسبة لنهجها الحكومي التضامني وبما يمشي نحو ترسيخ الدولة الاجتماعية والعدالة الضريبية .
وفي التفاصيل نجد أن الشركات التي تحقق أرباحا أو تعادل 100 مليون درهم صنفت ضريبيا كالتي :
– % 32 برسم السنة المحاسبية المفتوحة ابتداء من فاتح يناير 2023
– %33 برسم السنة المحاسبية المفتوحة ابتداء من فاتح يناير 2024
– %34 برسم السنة المحاسبية المفتوحة ابتداء من فاتح يناير 2025
– %35 برسم السنة المحاسبية المفتوحة ابتداء من فاتح يناير 2026
أما بالنسبة لمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها وبنك المغرب وصندوق الإيداع والتدبير ومقاولات التأمين وإعادة التأمين فقد تقرر تصنيفها الضريبي كما يلي :
– 37.75 % برسم السنة المحاسبية المفتوحة ابتداء من فاتح يناير 2023
– 38.50 % برسم السنة المحاسبية المفتوحة ابتداء من فاتح يناير 2024
– 39.25 % برسم السنة المحاسبية المفتوحة ابتداء من فاتح يناير 2025
– %40 برسم السنة المحاسبية المفتوحة ابتداء من فاتح يناير 2024
