قال علي العلوي الخبير المالي إن قيمة الضريبة التصالحية، إذا تم تطبيقها بشكل مدروس وفعال، يجب أن تنعكس إيجابًا على الاقتصاد المغربي عبر عدة جوانب، منها تمويل المشاريع التنموية والاستثمار في القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية .
العلوي الذي توقع أن تكون الحكومة المغربية إلى نهاية الشهر الماضي قد حصلت على إيرادات مهمة من الضريبة التصالحية، أوضح أنه يمكن توجيهها إلى عدة مجالات استراتيجية لتحفيز الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة، والتي من بينها تعزيز القطاعات الاجتماعية الأساسية المتمثلة اولًا في تحسين جودة التعليم وتوسيع البنية التحتية المدرسية، وتمويل برامج التدريب المهني والتقني لزيادة فرص التشغيل.
وثانيا في تحسين خدمات المستشفيات وتوفير الأدوية والتجهيزات الطبية.، ودعم البرامج الصحية الوطنية، مثل محاربة الأمراض المزمنة وتحسين الرعاية الصحية الأولية.
الخبير المالي علي العلوي الذي تحدث للبلد اعتبر أن الأولوية مع تنظيم المغرب لتظاهرات كروية قارية ودولية هي إعطاء الأسبقية لتطوير البنية التحتية ، عن طريق إنشاء أو تحسين الطرق، الجسور، والموانئ لتسهيل حركة البضائع والأشخاص.
ومن تم دعم مشاريع الطاقات المتجددة لتعزيز الأمن الطاقي وتقليل الاعتماد على الواردات.
نفس المحلل دعا ايضاً إلى تشجيع الاستثمار ودعم المقاولات وذلك بإنشاء صناديق لدعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة، التي تُعدّ محركًا أساسيًا للاقتصاد وتقديم حوافز للاستثمارات في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية مثل التكنولوجيا، الزراعة المستدامة، والصناعات التحويلية.
محاربة الفقر والهشاشة الاجتماعية يجب أن تكون في مقدمة مشاريع الحكومة يقول علي العلوي مشيرا أساسا إلى دعم برامج الحماية الاجتماعية وبرامج دعم الأسر الهشة ،وتمويل مشاريع التشغيل الموجهة للشباب والنساء في المناطق القروية والنائية.
ولأن الفلاحة يقول الخبير علي العلوي أساس الاقتصاد الوطني فإن الاستثمار في الاقتصاد الأخضر سيكون له اليد البيضاء على المملكة عن طريق تمويل مبادرات التحول نحو الاقتصاد الأخضر، بما في ذلك مشاريع إعادة التدوير والزراعة المستدامة ، ودعم مشاريع الحفاظ على الموارد الطبيعية ومكافحة التغير المناخي.
نفس الخبير دعا إلى تقوية النظام المالي والإداري من خلال تعزيز الرقمنة والحوكمة في الإدارات الحكومية لتسهيل الخدمات وتحسين الكفاءة ،ودعم برامج محاربة الفساد وتحديث المنظومة الضريبية لضمان الشفافية.
