البلد.ma
قال عمر مورو رئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة ، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار ومنسقه الاقليمي إن هذه الحكومة كانت لها الإرادة والشجاعة الكبيرة لتفتح مجموعة من الاوراش المهيكلة الكبرى والتي من شأنها أن تؤسس لمغرب جديد.
مورو الذي خص “البلد” بهذا اللقاء أوضح أن هذه الحكومة تعالج المسألة الاجتماعية من الناحية الاقتصادية والمؤسساتية، لتضمن ديمومتها بعيدا عن كل المزايدات السياسية، القصيرة المدى، التي كان ضحيتها هذا المجال لسنوات عديدة.
القيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار ورئيس جهة تطوان الحسيمة أشار الى أن النخب الترابية والجهوية، استوعبت الرسائل التي مررتها الحكومة الحالية منذ تنصيبها، وعملت على مواكبة المشاريع التي فتحتها، بل وتبنت أيضا المقاربة التي اختارتها.
كقيادي وكسياسي وكرئيس لجهة طنجة تطوان الحسيمة، ما هو تقييمكم لعمل الحكومة بعد سنه من العمل؟
من الصعب جدا تقييم تجربة حكومة جديدة في ظرف سنة واحدة، لان هذه السنة كانت سنة تأسيس وبناء لما سنجنيه مستقبلا.
فبالرغم من صعوبة المرحلة التي مررنا بها، سواء تعلق الامر بالجفاف أو تداعيات الحرب الروسية الاكرانية وما كان لهذه الأوضاع من تأثير سلبي ومباشر على نجاعة الاقتصاد الوطني عموما، تقييمنا للتجربة هو إيجابي في مُجْمله، نظرا لطبيعة الاوراش التي فتحتها حكومة السيد عزيز أخنوش، وهنا لا بد من الإشادة بالشجاعة الكبيرة التي أبانت عليها هذه الحكومة، من خلال فتح مجموعة من الملفات والاوراش، التي كانت الحكومات السابقة تعمل على تأجيل معالجتها أو النظر فيها.
تقييم هذه التجربة يجب أن يكون من حيث الشكل وكذلك من حيث المضمون.
فمن حيث الشكل لا بد أن نشيد بطريقة العمل التي انتهجتها هذه الحكومة، من خلال المداومة على معالجة الملفات العاجلة وابتكار طرق جديدة وعصريةلتدبيرها.
- لن ننسى أيضا مقاربتها التي تنبني على الاشراك والانصات والحكامة والحوار.
أما من حيث المضمون فإننا نثمن المقاربة الشمولية والمندمجة للملفات التي تبنَّتْها من خلال عدم اغفال أي جانب من الجوانب سواء التشريعية او التنظيمية أو القانونيةأو التدبيرية أو المالية أو الاجتماعية أو الاقتصادية أو البيئية.
ما تقييمكم للأوراش الكبرى التي فتحتها الحكومة الحالية ؟
كما سبق وان قلت لكم، إن هذه الحكومة كانت لها الإرادة والشجاعة الكبيرة لتفتح مجموعة من الاوراش المهيكلة الكبرى والتي من شأنها أن تؤسس لمغرب جديد، مغرب متقدم ومزدهر، بفضل فعالياته وطاقاته وأبنائه، مغرب مندمج ومؤثر في محيطه، مغرب متضامن بين مجالاته وجهاته، وبين فئاته الاجتماعية، مغرب يخطط ويتحكم في مستقبله حسب ارادته وطموحه، من دون أن يخضع لإملاءات أحد.
ونجد على رأس هذه الاوراش الكبرى، ورش الدولة لاجتماعية لتنزيل أهداف النموذج التنموي الجديد، بتعليمات من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده،هذا النموذج الذي جعل المواطن والمجتمع المغربي في صلب التنمية: هو من يصنع التنمية ويتقاسم منتوجها وخيراتها.
وقد تبنت الحكومة مقاربة رائدة لبلوغ هذه الغاية، من خلال العمل على خلق ظروف الاندماج الاقتصادي كأساس للاندماج الاجتماعي. ميثاق الاستثمار والإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية وإصلاح المنظومة التعليمية والحوار الاجتماعي، تصب كلها في هدف، تشجيع الاستثمار كماًّ وكيفًا، لخلق مناخ مناسب للرواج الاقتصادي وخلق مناصب شغل دائمة، توفر الاندماج والعيش الكريم،لمواطن عملنا مسبقا، على تعليمه وتكوينه، ليساهم في تنافسية المقاولة وتنافسية مدينته وقريته وجهته، وخلق شروط التنمية.
باختصار، عملت الحكومة على فتح كل الاوراش التي من شأنها صيانة كرامة المواطن من سكن وصحة وتعليم وتكوين، وتعمل، في نفس الوقت، على خلق كل الظروف الموضوعية لاندماجه من خلال توفير مناخ مناسب للاقتصاد.
لا حضتم بأن هذه الحكومة تعالج المسألة الاجتماعية من الناحية الاقتصادية والمؤسساتية، لتضمن ديمومتها بعيدا عن كل المزايدات السياسية، القصيرة المدى، التي كان ضحيتها هذا المجال لسنوات عديدة.
بصفتكم رئيس لجهة طنجة تطوان الحسيمة ما هو دوركم في مواكبة هذه الاوراش ؟
كنخب ترابية وجهوية، استوعبنا الرسائل التي مررتها الحكومة الحالية منذ تنصيبها، وعملنا على مواكبة المشاريع التي فتحتها، بل وتبنينا كذلك المقاربة التي اختارتها.
فنحن على مستوى جهة طنجة تطوان الحسيمة، عملنا منذ نونبر من السنة الماضية على تنظيم مناظرة وطنية، عالجت موضوع التكوين والاستثمار والشغل، وقد انبثق عن هذه المناظرة أكثر من 50 توصية، تصب كلها في تحقيق الأهداف التي رسمها تقرير النموذج التنموي الجديد، والتي تعمل الحكومة على تحقيقها: أي تحقيق تنمية شاملة ودائمة من خلال توفير شروط الاندماج الاجتماعي والنجاح الاقتصادي في كل أقاليم الجهة.
العديد من التوصيات أخذت طريقها للإنجاز، كصندوق الاستثمار الجهوي الذي رصد له المجلس، رأسمال 1 مليار درهم على خمس سنوات، لتشجيع المقاولات الجهوية على الاستثمار في القطاعات الإنتاجية الواعدة، والتي تحظى بالأولوية في بلادنا، وكذلك في المجالات والقطاعات التي تتماشى واستراتيجية المجلس بخصوص العدالة المجالية والتموقع في القطاعات التي نتوفر فيها محليا وجهويا على امتيازات نسبية.
هناك كذلك مشروع القطب الفلاحي للعرائش، الذي نسعى من خلاله الى، تحقيق مجموعة من الأهداف المحلية والجهوية والوطنية. هناك من جهة، المساهمة في الامن الغذائي الوطني، ومن جهة ثانية،رفع تنافسية قطاع الصناعات الفلاحية بالجهة، ومن جهة أخرى، خلق مناصب شغل قار ودائم، للمساهمة في تحقيق أهداف الدولة الاجتماعية.
مشاريع أخرى عديدة سيحملها كذلك البرنامج الجهوي للتنمية، الذي نحن بصدد اعداده والتي تذهب كلها في اتجاه ما أعلنت عليه، إضافة الى التضامن الجهوي لتمكين الساكنة من الماء والكهرباء وتحسين الولوجية وحظوظ الاندماج والنجاح.
