علمت “البلد” من مصادر متطابقة أن الرخص العشرة (10) التي منحتها الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي تتعلق بشركتين أمريكيتين وواحدة كندية ، فيما توزعت باقي الرخص الأخرى السبعة على شركات ومختبرات يرجح أن تكون كلها مغربية ، وستشرع وفق جدول عمل تدريجي “غير متسرع” في ممارسة أنشطة تحويل وتصنيع القنب الهندي ، وكذا تسويق وتصدير القنب الهندي ومنتجاته لأغراض طبية وصيدلية وصناعية.
نفس المصادر سجلت استثناء الشركات الاسرائيلية من ذات التراخيص رغم خبرتها الكبيرة في تحويل وتصنيع القنب الهندي لأغراض الطبية ، ورغم مراهنة الفاعلين الاسرائليين كثيرا على الاستثمار في هذا القطاع بالمغرب بعد تقنين أنشطته .
مصادر “البلد” استبعدت أن يكون الأمر يتعلق باقصاء مقصود للاسرائيليين ، بالقدر الذي هو رغبة المغرب في تتبع طريق ومسار بلدان مثل الولايات المتحدة الأمريكية وكندا ، مسار يتعلق يطريقة تعاطي هذه البلدان مع الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي حيث تمشي على مهل وبتأني ، عكس اسرائيل التي قطعت أشواطا كبيرة خاصة في مجالي الاستعمالات الطبية للقنب الهندي .
وكانت الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي قد منحت 10 رخص لممارسة أنشطة تحويل وتصنيع القنب الهندي، وكذا تسويق وتصدير القنب الهندي ومنتجاته لأغراض طبية وصيدلية وصناعية.
وستشرع الوكالة، حسب بلاغ في الموضوع في عملية الترخيص للمزارعين المستقرين بالنفوذ المحدد بنص تنظيمي (أقاليم الحسيمة وشفشاون وتاونات) لممارسة نشاط زراعة وإنتاج القنب الهندي في إطار تعاونيات فلاحية.
كما سيتم منح الرخص للمزارعين، يضيف البلاغ، بشكل تدريجي، بناء على الاحتياجات التي يعبر عنها الفاعلون الصناعيون المرخص لهم.
وتواصل الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، حسب المصدر ذاته، استكشاف الفرص التي يوفرها سوق القنب الهندي من أجل تطوير هذا القطاع والنهوض بتحويل المزارعين من النشاط غير المشروع نحو زراعة مشروعة، مستدامة ومدرة للدخل.
