تزامنا و الدخول المدرسي والاجتماعي طالبت المنظمة الديمقراطية للشغل من الحكومة الزيادة في أجور جميع الموظفين والعمال والمتقاعدين، بنسب لا تقل عن 20 في المائة لمواجهة ارتفاع معدل التضخم والانخفاض المستمر للقدرة الشرائية للطبقة العاملة،و خلق فرص الشغل للشباب العاطل خريجي الجامعات والمعاهد العليا والتقنية، واعتماد نظام الخدمة المدنية للخريجين العاطلين مؤدى عنها، وفق أسس جديدة تؤدي الى الادماج المباشر بعد سنة او سنتين من اكتساب التجربة والمعارف عوض المشروع الترقيعي ” فرصة ” كحافز لمواصلة الدراسة والحصول على الشهادات العليا، والحد من الهدر المدرسي والجامعي، حيث لا يمكن لمعظم الشباب البقاء على قيد الحياة دون عمل،
ودقت المنظمة في بلاغ لها ناقوس الخطر، محذرة من استمرار ارتفاع معدل التضخم الذي وصل الى مستوى قياسي منذ عقود برقمين ، و استمرار تباطؤ النمو قد يصل الى اقل من 1.5 في المائة ، وعجز في الميزانية تجاوز 16.60 مليار درهم. وبلغ الدين العمومي الإجمالي 83.3 في المائة من الناتج الداخلي الخام و ديون الخزينة إلى 68.9 في المائة من الناتج الداخلي الخام. وتفاقم المخاطر الاقتصادية المحتملة التي يمكن ان تنشأ عنها آثار اجتماعية ضخمة، و امام ازمة مديونية حرجة مقابل محدودية الاحتياطيات، ومعرضة لمخاطر عالية تهدد السيادة الوطنية.
وقالت المنظمة نحن امام معدل تضخم قياسي أدى الى ارتفاع جنوني للمواد الغدائية والسلع والخدمات بجانب أسعار الطاقة التي شهدت ارتفاعا مضطردا لم يسبق لها مثيل، مما أدى الى ارتفاع تكلفة المعيشة مست القوت اليومي للأغلبية الساحقة من الأسر المغربية، ونحن على أبواب الدخول المدرسي والجامعي وما تتحمله الأسر المغربية من نفقات ضخمة لتدريس أبنائها ، فضلا عن ما خلفته تداعيات جائحة كورونا والجفاف من تزايد اعداد المواطنين الدين يعانون من انعدام الأمن الغذائي بسبب ارتفاع كبير في تكلفة سلة الغداء بنسب تتراوح ما بين 35 و60 في المائة خاصة الفئات الأشد فقرا في غياب الدعم الحكومي المباشر للأسر الفقيرة لتلبية الحد الأدنى من حاجياتها الضرورية للحياة من الأطعمة الكافية والتغذية السليمة، مما سيؤدي حتما الى انعدام الاستقرار الاجتماعي والهجرة من البوادي الى المدن بسبب تدهور الأوضاع المعيشية وتوسيع الفوارق الاجتماعية والتفاوتات وعدم المساواة
ولا يمكن يقول بلاغ المنظمة الاستمرار في قياس وتشخيص أسباب الأزمة فقط بناء على عوامل الجفاف وضعف التساقطات المطرية، بل أيضا تمثل احد الأسباب الكامنة وراء ذلك ، في ضعف و قصور السياسات الفلاحية والزراعية في اصلاح الأراضي و في تخصيص مساحات أكبر من الأراضي المزروعة للمواد الغدائية الأساسية كأولوية ،بدل الاعتماد على بنسبة مرتفعة على الفلاحة التصديرية والمستهلكة للمياه ،وفي غياب الدعم للمزارعين والفلاحين الصغار والمتوسطين خاصة الجيل الجديد من الشباب ودفعهم بالتالي الى الهجرة الجماعية الى المدن او الى الخارج ، فضلا عن الافراط في تبذير المياه ، مما يحد من تحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي والمائي لجميع الأسر المغربية خاصة بعد ان ألقت الحرب الروسية -الأوكرانية على الفور بظلال قاتمة على الآفاق المستقبلية للاقتصاد الوطني بسبب حجم الاستيراد للمواد الأولية والغدائية خاصة الحبوب .
وبناء عليه فان المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل،
مجددة مواقفها من ضرورة إعادة النظر في التركيبة الحكومية الحالية لتعزيزها بأطر وكفاءات سياسية بعيدا عن منطق التوافقات المدمرة والمبتذلة والخطاب الشعبوي الكلاسيكي المفلس، لتقوم بوظائفها في تنفيذ المشروع المجتمعي التنموي الجديد وفق ميثاق للتنزيل وتشجيع المبادرات الفعالة في مجال السياسات العمومية التي تستهدف إنعاش الاقتصاد وخلق فرص الشغل اللائق والمستقر،
خاصة ففي ظل التحولات والمتغيرات المتسارعة التي يعرفها العالم اليوم والتحديات المطروحة على بلدنا سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وبيئيا، والتعجيل بتنزيل وتنفيذ الإصلاحات الكبرى التي أرسي أسسها وحدد أهدافها الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية جلالة الملك، وتتماشى مع شعار الدولة الاجتماعية، تعلق الأمر بتعميم الحماية الاجتماعية وإصلاح المنظومتين التعليمية والصحية والقضاء على السكن غير اللائق ومدن القصدير، واعتماد رؤية شاملة للاستثمار الصناعي وتدبير المخاطر،
** الزيادة في أجور جميع الموظفين والعمال و في معاشات المتقاعدين بنسب لا تقل عن 20 في المائة، لمواجهة ارتفاع معدل التضخم والانخفاض المستمر للقدرة الشرائية للطبقة العاملة والتي أضحت تعيش اوضعا معيشية صعبة،
**إعادة النظر في الأنظمة الأساسية لجميع الفئات المهنية بما فيه نظام الترقي المهني والتعويضات ** مراجعة الضريبة على الأجر وحذفها كلية على معاشات التقاعد،
** اصلاح شامل لمنظومة التقاعد من خلال ضم الصناديق الأربعة في صندوقين عام وخاص في افق توحيدهما في نظام واحد وموحد مبني على التوزيع،
** خلق فرص الشغل للشباب العاطل خريجي الجامعات والمعاهد العليا والتقنية، واعتماد نظام الخدمة المدنية وفق أسس جديدة تؤدي الى الادماج بعد اكتساب التجربة والمعارف عوض المشروع الترقيعي ” فرصة «كحافز لمواصلة الدراسة والحصول على الشهادات العليا، والحد من الهدر المدرسي والجامعي، حيث لا يمكن لمعظم الشباب البقاء على قيد الحياة دون عمل،
**الإسراع بتنزيل السجل الاجتماعي الموحد وفق معايير شفافة وعادلة لتقديم الدعم الاجتماعي المباشر للأسر الفقيرة والمعوزة ودوي الدخل المحدود والعاطلين عن العمل. وتسهيل وتشجيع عملية الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي ومراجعة القوانين المتقادمة المنظمة لهما وملائمتها مع مقتضيات قانون الإطار للحماية الاجتماعية والوزارة الوصية،
** محاربة الفساد والريع والقيام بإصلاح شامل للنظام الجبائي الوطني ومحاربة التملص الضريبي والتزوير والغش وتبييض الأموال والتهريب والإعفاءات الضريبية غير المبررة وتشجيع المقاولات الوطنية الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة في مجال التصنيع وتحسين الجودة،
**مراجعة قانون تحرير الأسعار والمنافسة وتحديد سقف الأرباح في 30 في المائة من التكلفة، وفرض قانون اشهار الأثمان والمراقبة القانونية والزجرية لأسعار المصحات والمدارس الحرة ودور السكن والمواد الغدائية المدعمة وتعزيز الامن الطاقي بإعادة تأميم شركة سامير،
تنزيل الفصل الثامن من الدستور المتعلق بقانون النقابات، وخلق هيئة عليا للحوار الاجتماعي والشغل تضم جميع الفرقاء الاجتماعيين، ومراجعة القوانين المتقادمة المتعلقة بانتخابات المأجورين لبسط الشفافية والديمقراطية والقطع مع سياسة الريع النقابي
عن المكتب التنفيذ
علي لطفي الرباط في 30 غشت 2022
