استبق المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار اجتماع الاغلبية الحكومية وعقد اجتماعا له، بتقنية التواصل المرئي، يوم الخميس 28 يوليوز 2022، برئاسة الرئيس عزيز أخنوش، حيث تم تدارس جملة من القضايا الوطنية السياسية والتنظيمية.
واستحضارا للمستجدات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية قال الحزب في بلاغ له انه يعتبر أن حماية القدرة الشرائية للمواطنين ليست شعارا سياسيا يُرفع لجني مكاسب سياسوية، ولا تدبيرا مؤقتا أو إجراء متفرقا يمكن تضمينه في قانون المالية أو يُتخذ لتنفيس أزمات اقتصادية.
فحماية القدرة الشرائية حسب بلاغ قادة الحزب التجمعي هي إصلاح عميق ينطلق من إقرار سياسات عمومية من قبيل ترسيخ دعائم “الدولة الاجتماعية”، ومن خلال تعميم “الحماية الاجتماعية” على عموم المغاربة، وإصلاح قطاعي الصحة والتعليم، وسن سياسات حكومية في ما يتصل بدعم الاستثمار وتوفير مناصب الشغل، وإخراج السجل الاجتماعي الموحد، لبلوغ هدف هذه التجربة الحكومية الأسمى متمثلا في تكريس التمكين لكل المواطنين وتعزيز صلابة كل الفئات الاجتماعية في مواجهة جميع التقلبات المحتملة.
نفس البلاغ أوضح أن العالم عامة وبلادنا خاصة، يعيشان استمرار تداعيات ومخلفات الجائحة الصحية الدولية، والأزمة الاقتصادية العالمية نتيجة ارتفاع نسب التضخم دوليا، وتأثيرات بعض الصراعات الجيوسياسية على وفرة المواد الأولية،.
مضيفا أن المكتب السياسي، إذ يقر بصعوبة الوضع الاقتصادي الدولي الضاغط على بلادنا، يؤكد تحلي الحكومة بالشجاعة الأدبية والسياسية لمجابهة شتى التحديات بروح وطنية في استحضار كامل للمسؤولية التاريخية في المقام الأول والأخير، دونما تذرعٍ بمبررات واهية.
وهذا ما تأكد يضيف البلاغ من خلال تبني الاختيارات الصحيحة التي تصب، أولا وأخيرا، في مصلحة الوطن والمواطنين، حاضراً ومستقبلاً، وإقرار حزمة إجراءات تروم تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، من قبيل مضاعفة الدعم المخصص لصندوق المقاصة، والدعم الموجه لمهنيي النقل، ودعم مجموعة من القطاعات الاجتماعية، دون المساس بالميزانية المخصصة للاستثمار، وتركيزه على “الدعم العقلاني” الذي يسند قدرات الفئات الهشة ولا يُسقط بلادنا في متاهات فقدان السيادة الوطنية.
.
