تستعد العديد من الشركات الجديدة في قطاع المحروقات التي لم تحصل بعد على الترخيص النهائي الى تعبئة نفسها وتظافر جهودها من أجل مواجهة وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة في شخص الوزيرة ليلى بنعلي المتهمة بعرقلة الخطوات الأخيرة لشروع هذه الشركات في العمل بعد الاستثمارات الضخمة التي أنجزتها طلية السنوات الماضية من أجل برمجة استثماراتها على الآرض الواقع .
وفي الوقت الذي رفض المسؤول عن التراخيص في وزارة الطاقة الحديث في الموضوع محملا الوزيرة بنعلي مسؤولية ذلك ، استنكر مسؤول اخر في تجمع النفطيين بالمغرب طرح الموضوع جملة وتفصيلا .
وكانت “البلد” قد عاينت حجم الضرر الذي تسبب فيه التأخير في اصدار التراخيص لشركات وطنية ودولية من شأنها تحريك عجلة الاقتصاد الوطني بما يعكس الرغبة في دعم الاستثمار وتنوعه في هذا القطاع ، كما عاينت حجم الاستثمارات المبذولة فيما يخص بناء وتجهيز محطات الوقود الموزعة جغرافيا على نقاط وطنية عديدة مع ما يرافق ذلك من التزامات مادية واصدار التراخيص وتوقيع العقود .
وفي حديث مع موقع “البلد” أكد أكثر من شخص متعاقد مع شركات المحروقات الجديدة ، أن البلوكاج الحاصل يتسبب لهم في خسائرة كبيرة ، ماديا ومعنويا ونفسيا ، حيث تتعرض البنية التحتية لمحطات الوقود للتلف والضياع وحيث تجد الشركات الموردة نفسها عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها ، وحيث تضيع حقوق الجميع أمام وضع غير مفهوم بالمرة ؟ فلمن تشتغل وزيرة الطاقة ولمصلحة من تؤخر تراخيص الشركات الجديدة ؟ تساءل أكثر من متحدث للبلد
يشار الى أن المغرب كان قرر مع الحكومة السابقة فتح مجال المحروقات أمام الاستثمار في القطاع، تأكيدا لتنافسية القطاع والدفع بالمزيد من التنافسية، كما عملت الوزارة الوصية على تبسيط مساطر الاستثمار، بما يمكنها من الانتقال من إنشاء 40 محطة سنوية إلى 140 محطة سنوية حاليا
