اقترحت بروكسل الأربعاء خطة تهدف إلى خفض الطلب الأوروبي على الغاز بنسبة 15 في المئة للتغلب على انخفاض الإمدادات الروسية، وذلك عبر الحد من تدفئة بعض المباني وتأجيل إغلاق محط ات الطاقة النووية وتشجيع الشركات على تقليل حاجاتها، وغيرها من الإجراءات.
وفي سبيل الاستعداد لفصل الشتاء، أعدت المفوضية الأوروبية مجموعة من الإجراءات التي ستمكن دول الاتحاد الأوروبي ال27 من مواجهة انقطاع محتمل للإمدادات الروسية التي شكلت حتى العام الماضي 40 في المئة من وارداتها.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين “روسيا تستخدم الغاز كسلاح. في حال الانقطاع التام، يجب أن تكون أوروبا جاهزة”.
وتنص الخطة التي لا تزال في حاجة إلى مناقشة الدول الأعضاء، على أنه سيتعي ن على كل بلد “بذل كل ما في وسعه” لتقليل استهلاكه من الغاز، بين غشت 2022 و/مارس 2023، بنسبة 15 في المئة على الأقل مقارنة بمتوسط السنوات الخمس الماضية في الفترة نفسها. وسيتعي ن على الدول تقديم تفاصيل خريطة طريق بحلول نهاية سبتمبر لتحقيق ذلك.
وخفضت “غازبروم” الروسية إمدادات الغاز إلى ألمانيا بواسطة نورد ستريم 1 بنسبة حوالى 60 في المئة في الأسابيع الأخيرة، مرجعة الأمر إلى غياب توربين للغاز من شركة سيمنز يخضع لأعمال صيانة في كندا.
ويعتقد أن التوربين الذي يتم إصلاحه في طريقه حاليا إلى روسيا فيما يتوقع استكمال عمليات الصيانة الروتينية التي أوقفت الشحنات تماما عبر نورد ستريم 1 الخميس.
وشدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الثلاثاء على أن “غازبروم” ستفي بكل التزاماتها المرتبطة بإيصال الشحنات.
لكنه تحدث عن توربين غاز آخر من المفترض أن يتم إرساله من أجل أعمال صيانة نهاية الشهر الجاري، ما يعني أن شحنات الغاز ستتراجع إلى 20 في المئة من الإمكانات اعتبارا من الأسبوع المقبل.
من جانبها، أعلنت شركة غازكاديه Gascade الألمانية التي تدير خطوط الأنابيب بأنها تتوقع استئناف إيصال شحنات الغاز الروسي عبر نورد ستريم 1 في موعدها بعد انتهاء أعمال الصيانة الخميس.
وقالت الشركة في بيان الأربعاء “نفترض أنه بناء على البيانات الحالية (حتى الساعة 15,00 في 20 يوليو)، سيستأنف نقل الغاز عبر نورد ستريم بالمستوى الذي كان عليه قبل أعمال الصيانة (أي 40 % من إمكانات النقل)”.
ومساء الأربعاء، توقع رئيس وكالة الشبكة الفدرالية الألمانية كلاوس مولر في تغريدة بأن لا تعادل الإمدادات التي ستصل الخميس سوى “حوالى 30 في المئة” من الإمكانيات.
وتسعى بروكسل إلى تفعيل آلية إنذار للدول السبع والعشرين، تجعل من الممكن تحديد “أهداف ملزمة لخفض الطلب”، في حال وجود “خطر كبير متمث ل في نقص خطير أو ارتفاع استثنائي في الطلب”.
وكانت المفوضية الأوروبية قد قد مت في الربيع استراتيجية للتحر ر من المحروقات الروسية، عبر فرض حد أدنى لملء مخزون الغاز وتنويع المور دين وتطوير الطاقات المتجد دة.
– التصر ف الآن –
وتخضع خطة المفوضية التي سيدرسها في 26 يوليو وزراء الطاقة الأوروبيون، لتحفظات شديدة من دول عدة بما فيها بولندا وإسبانيا. وقالت وزيرة الانتقال البيئي الإسبانية تيريزا ريبيرا “سنعارض فرض التزامات، من حيث الجهد، تفوق ما يناسبنا” وهو إجراء “غير منصف” و”غير فعال”.
أهاب فرانس تيمرمانز نائب رئيسة المفوضية بالدول إلى التحر ك منذ الآن، كي “لا نضطر إلى القيام بذلك في حالة الطوارئ وفي ظروف أكثر كارثية”.
يخشى الأوروبيون شتاء صعبا رغم ارتفاع الواردات من النروج وأذربيجان والجزائر، وزيادة شحنات الغاز الطبيعي الأميركي المسال ثلاث مرات منذ مارس.
وقدرت فون در لايين إمكان خفض الاستهلاك السنوي للغاز في الاتحاد الأوروبي بنحو 45 مليار متر مكعب، منها حوالى 11 مليار متر مكعب عبر تقليل التدفئة أو تكييف الهواء في المباني. وكانت روسيا قد وردت في العام 2020 حوالى 153 مليار متر مكعب إلى الدول السبع والعشرين.
وتطلب بروكسل من الدول اعتماد إجراءات ملزمة لخفض التدفئة وتكييف الهواء في المباني العامة والتجارية، “حيث يكون ذلك ممكنا من الناحية الفنية”.
كذلك، تشجع على استخدام مصادر بديلة للتدفئة في المدن. وتوصي بحملات إعلامية لحض الأسر على خفض منظم الحرارة بدرجة واحدة هذا الشتاء، ما سيوف ر “ما يصل إلى 10 مليارات متر مكعب من الغاز سنويا “.
مع ذلك، يمثل “العملاء المحميون” (الأسر، الخدمات الاجتماعية، المستشفيات، الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي يتم ضمان التوريد إليها) أقل من 37 في المئة من إجمالي استهلاك الغاز. لذا، تستهدف المفوضية استهلاك محط ات إنتاج الكهرباء والصناعات.
وإذ تدرك بروكسل أنه “يجب إعطاء الأولوية للطاقة المتجددة”، فهي تشير في خط تها إلى أن “الانتقال إلى الفحم أو النفط أو الطاقة النووية قد يكون ضروريا لفترة موقتة”.
ومن أجل ذلك، تطلب من الدول الراغبة في التخل ي عن الطاقة النووية المدنية تأجيل مشاريعها القاضية بإغلاق المحطات النووية.
وبالنسبة إلى الصناعات، تشير الخطة إلى وجود حلول بديلة، كما تقترح تقديم “تعويضات” للشركات مقابل خفض الاستهلاك.
وبالنسبة إلى القطاعات التي ليست لديها فسحة كافية للاستغناء عن الغاز، تعتبر المفوضية الأوروبية أن خفض الطلب تدريجا بدلا من انتظار انقطاع مفاجئ، سيكون “أقل كلفة بكثير”.
ويتمثل هدف المفوضية في تجنب إغلاق المصانع وفقدان الآلات التي قد تتعط ل بسبب التوق ف التام. كما أنها تريد الحفاظ على إنتاج السلع الأساسية (المواد الكيميائية والأدوية وما إلى ذلك).
إلا أن منظمة أصحاب العمل الأوروبية “بيزنيس يوروب” حذرت من أن خفض الإنتاج المفروض على الشركات قد تكون له “آثار اقتصادية كارثية وتأثير لا رجعة فيه في كثير من الأحيان”، مضيفة أنه يجب أن “يبقى (خفض الإنتاج) الملاذ الأخير”.
