صحف فرانكفونية مغربية :وزارة الصحة تتحمل مسؤولية الأخبار الزائفة حول لقاح كوفيد19
كتبت يومية (لوبينيون) أن “الحملة التواصلية بشأن عملية التلقيح ضد كوفيد 19، والتي تم الإعلان عنها في نونبر الماضي من قبل وزير الصحة، لم تبدأ بعد، … ومن الواضح أنها لن تبدأ في المستقبل القريب”، معتبرة أن هذا التأخير يعود إلى الشكوك الكبيرة المحيطة بدوائر التزويد باللقاح.
وأوضحت اليومية أن السلطات العمومية مدعوة إلى التحلي بالانفتاح والشفافية إزاء الرأي العام، الذي تقلصت آماله إلى أدنى مستوياتها، داعية وسائل الإعلام إلى مضاعفة جهودها من أجل ملء الفراغات وتجاوز المشاكل التواصلية التي تغذيها الاشاعات.
وشددت على أن “المواطنين مدعوون، من جانبهم، إلى أن يكونوا حريصين إزاء الأخبار الزائفة، التي تؤدي إلى إثارة الفتنة على شبكات التواصل الاجتماعي، لأنه حان وقت الجد والتضامن والتعاون”.
ومن جهتها، ذكرت يومية (أوجوردوي لو ماروك) أن التلقيح ضد فيروس كوفيد 19 يظل موضوعا حيويا، كان من الأفضل للوزارة أن تطلق بشأنه، منذ نونبر الماضي، مواعيد تواصلية إعلامية شبه يومية موجهة للعموم من خلال وسائل الإعلام التي تتمتع بالمصداقية، مشددة على أن اللقاح في المغرب يظل موضوعا مستعجلا.
وأبرزت الصحيفة أن مثل هذه المقاربة كانت ستساعد على تجنب الغموض الكبير السائد، بكل أسف، خلال الأيام القليلة الماضية، مضيفة أن الفراغ المسجل كان بمثابة هبة من السماء لأبطال التضليل والأخبار الزائفة.
وأشارت إلى أن الدولة المغربية ستنفق مليارات الدراهم للحصول على الكميات اللازمة من الجرعات، مشددة على أن السياسة التواصلية التي تم اعتمادها كانت غير كافية للوصول وإبلاغ المواطن المغربي العادي، الذي يجد نفسه أمام الكثير من الوسائل والقنوات الإعلامية.
جريدة ليبيراسيون توقفت عند المؤتمر الوزاري لدعم مبادرة الحكم الذاتي: حيث. أعرب المشاركون في “المؤتمر الوزاري لدعم مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية”، الذي انعقد الجمعة عبر تقنية التواصل عن بعد، عن دعمهم القوي للمبادرة المغربية باعتبارها الأساس الوحيد لحل عادل ودائم للنزاع حول الصحراء. وجاء في خلاصات الرئاسة المشتركة لهذا المؤتمر الوزاري أن المشاركين في هذا المؤتمر، الذي نظم بدعوة من المملكة المغربیة والولایات المتحدة الأمریكیة، وعرف مشاركة 40 دولة، من بینھا 27 ممثلة على المستوى الوزاري، التزموا بمواصلة دعوتھم لإیجاد حل على أساس خطة الحكم الذاتي المغربیة كإطار وحید لحل النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربیة. وأضاف المصدر ذاته أن المشاركين في هذا المؤتمر الذي انعقد تحت الرئاسة المشتركة للمغرب والولايات المتحدة، رحبوا بالمشاریع التنموية التي تم إطلاقھا في المنطقة بما في ذلك في إطار مبادرة المغرب “النموذج التنموي الجدید للأقالیم الجنوبیة”. وذكر المشاركون بإعلان الولایات المتحدة الأمریكیة الصادر في 10 دجنبر 2020 تحت عنوان “الاعتراف بسیادة المملكة المغربیة على الصحراء الغربیة”، والتي أكدت مجددا على دعم اقتراح المغرب الجاد وذي المصداقیة والواقعي للحكم الذاتي باعتباره الأساس الوحید لحل عادل ودائم للنزاع حول الصحراء.
البيان بالفرنسية توقفت عند العلاقات بين إسبانيا والمغرب وعنونت مقالها ب”شريكان موثوق بهما منذ مدة طويلة”. قال وزير الداخلية الإسباني، فرناندو غراندي مارلاسكا، إن بلاده والمغرب “هما شريكان موثوق بهما منذ مدة طويلة”. وأكد فرناندو غراندي مارلاسكا، في تصريحات تناقلتها وسائل إعلام محلية، أن “العلاقات مع المغرب تعد إستراتيجية، وتكتسي أهمية كبيرة. فنحن شريكان موثوق بهما منذ مدة طويلة”. وأضاف وزير الداخلية الإسباني “علاقاتنا تتسم بأهمية خاصة، ونحن ننظر إلى القضايا المشتركة بنفس الثقة التي تميز علاقاتنا الثنائية”. وأشار في هذا السياق، إلى أن الاجتماع رفيع المستوى المقبل بين المغرب وإسبانيا، المقرر عقده في شهر فبراير المقبل، سيعقد على أساس مبدأ “المقاربة الشمولية”، وسينكب على بحث القضايا المرتبطة، على الخصوص، بالسياسة، والصناعة، والسياسة الخارجية، والبنيات التحتية والأمن. وأوضح أن “الهدف هو تعزيز تعاوننا في هذه المجالات خلال هذا الاجتماع المهم”، مشددا على الطابع “الشمولي” الذي يميز العلاقات القائمة بين البلدين.
أما جريدة ليكونوميست فقد تساءلت عن ما هي الوصفة الكفيلة بتخفيض أسعار السمك في المغرب؟ لقد شكل هذا السؤال محور مناقشات المجلس الإداري للمكتب الوطني للصيد. ولهذه الغاية، سيتم تنفيذ مخطط عمل خلال السنة الجارية، يستهدف بالأساس تحسين عملية تسويق منتجات الصيد البحري. ويتعلق الأمر، حسب بلاغ للمكتب، بالخصوص، ب” تعزيز الإطار القانوني، وإعادة هيكلة نشاط تجارة السمك بالجملة، ورقمنة المزاد العلني”. وبخصوص نشاط تجارة السمك بالجملة، السلسلة الأساسية في البيع الأول للمنتجات البحرية، يلتزم المكتب الوطني للصيد بمواكبة المهنيين في عملية تحسين مستوى الامتثال للمتطلبات الصحية، التي تركز بشكل خاص على استعمال الثلج، وتوفير شروط نقل السمك وتثمين المنتجات البحرية.
