وقع كل من يونس سكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات في المملكة المغربية،ونصر الدين نسيبي وزير التشغيل والتكوين المهني في تونس على إعلان الوزارتين المكلفتين بالتشغيل في المغرب وتونس لدعم خلق فرص شغل لائق من خلال ريادة الأعمال وتنمية المقاولات الصغيرة والمتوسطة و الصغيرة جدا والنهوض بسياسات التوظيف الدامجة
ووجهت الدعوة لكافة الوزارات المكلفة بالتشغيل في المنطقة والراغبة في الانخراط في هذه الدينامية.
وقال الاعلان إن مختلف الشركاء الذين شاركوا في تنظيم المؤتمر الإقليمي حول موضوع “مستقبل التوظيف ودور ريادة الأعمال والمقاولات الصغرىوالمتوسطة والصغيرة جدا” – البنك الأفريقي للتنمية، ومنظمة العمل الدولية، والبنك الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والوكالة الفرنسية للتنمية، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي – قد قدموا إسهامات في هذا الإعلان تتماشى مع الخطوط الاستراتيجية الثمانية (08) وعبروا عن استعدادهم لتقديم المساعدة الفنية والدعم المالي لتنفيذها.
واعتبر الاعلان على أن المقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة تعتبر جدا المحرك الرئيسي لخلق فرص الشغل ومع ذلك، لا يزال القطاع غير المهيكل يؤثر بشكل وازن على البيئة السوسيو اقتصادية بمستويات ضعيفة لإنتاجية العمل. وتواجه المقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا في بلداننا قيودا وإكراهات هيكلية تعيق تنميتها ومن تم تحول دون خلق فرص العمل.
وتقلل التكنولوجيات الحديثة من تكلفة تفويت بعض المهام إلى عمال مستقلين أو إلى شركات صغيرة. وفي هذا السياق، فإن الوزارتين التونسية والمغربية المكلفتين بالتشغيل واعيتان بضرورة تحسين تصميم وتنفيذ التدخلات ذات الصلة بدعم وتنمية ريادة الأعمال والمقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا. لذلك، سخرت الوزارتان التونسية والمغربية المكلفتان بالتشغيل جهودا لتصميم سياسات وبرامج عمومية تهدف إلى تعزيز روح المقاولة والنهوض بنمو المقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا: الإطار القانوني ، قانون الشركات الناشئة (startup act) وآليات مبتكرة للتمويل.
وفي الوقت نفسه، واستناداً إلى استعراض التجارب الدولية ونتائج عمليات تقييم الأثر القائمة، أصبحت بعض التحديات التي تواجه البرامج المتاحة معروفة ويتعين التغلب عليها. ويتعلق الأمر بتحدي ثلاثي حرف “إس” (S) : العتبة (Seuil) (توسيع نطاق برامج ريادة الأعمال) والاستدامة (Soutenabilité) (تمويل في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص بما يسمح للموارد العمومية بحشد التمويلات من القطاع الخاص) والانتقائية (Sélectivité) (استهداف أفضل للمقاولين، والمشاريع وهياكل المواكبة والمرافقة القائمة على منطق الأداءوالنجاعة).
تشكل هذه المبادرة التلقائية والاستشرافية تغيرا قويا في البراديغم.
ويعتبر هدا الإعلان دعوة ونداء لتبني نموذج جديد لخلق فرص العمل من خلال الاستثمار في ريادة الأعمال والمقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا.
تتطلع الوزارتان التونسية والمغربية المكلفتان بالتشغيل في تحول نموذجي لاستراتيجياتها بغية وضع التشغيل في صلب مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية. لذلك، يتعين على الوزارتين الاضطلاع بدور هام من خلال وضع أهداف محددة من أجل خلق فرص شغل لفائدة مختلف الفئات المستهدفة وعبر توجيه الاستثمارات الخاصة نحو القطاعات الاقتصادية الواعدة وسلاسل القيمة ذات إمكانات عالية. وسيتطلب تحقيق هذه الأهداف وضعخطة عمل مندمجة ومتكاملة للتوظيف تتمحور حول مستوياتالتدخل الثلاث التالية:
فيما يتعلق بالسياسات القطاعية والإقليمية والمتعلقة بالعمل، حددت الوزارتان المغربية والتونسية الإصلاحات والابتكارات الاستراتيجية المطلوبة لمضاعفة تأثير برامج النهوض بريادة الأعمال وتنمية المقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا من حيث خلق فرص العمل:
من ناحية أخرى، فإن الوزارتين واعيتان بضرورة تعبئة الموارد العمومية الكافية لدعم بلورة وتنفيذ هذه التوجهات.
