كشف مصدر نقابي لموقع “البلد” أن عرض الحكومة في لقاءاتها الماراطونية مع المركزيات النقابية يتلخص أساسا في تخفيض الضريبة على الدخل في القطاعين العام والخاص ، دون أن يحدد المصدر النسبة المئوية لهذا التخفيض .
المصدر أوضح أن الزيادة في الأجور كما تطالب المركزيات النقابية خط أحمر بالنسبة للحكومة التي استحضرت التكلفة المالية الكبيرة التي ستتكبدها مالية الدولة في حالة الاستجابة لهذا المطلب ، ناهيك عن الصعوبات المالية التي يعيشها القطاع الخاص المنهك بعد جائحة كوفيد 19 وتداعيات الأزمة الاقتصادية جراء الحرب الروسية الاوكرانية .
نفس المصدر النقابي أوضح أن الباطرونا المغربية (الاتحاد العام لمقاولات المغرب) تضغط في اتجاه عدم استجابة الحكومة لمطلب المركزيات النقابية المتعلق بالزيادة في الأجور في القطاعين العام والخاص ، معتبرة أن مثل هذا القرار سيكون بمثابة الإجهاز الأخير على شركات القطاع الخاص بالمغرب .
عرض الحكومة الذي من المنتظر أن يقدمه كاملا رئيس الحكومة عزيز أخنوش في اجتماع تزامنا وفاتح ماي مع المركزيات النقابية يتضمن أيضا الرفع من الحد الأدنى للأجور في قطاعات بعينها ، مع تكفل الحكومة بدفع المساهمات المتبقية للأجراء الذين لم يستوفوا عدد الأيام المصرح بها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي .
