سؤال برلماني حول وضعية المتصرفين المشتركين بين الوزارات ووزارة الداخلية

وجه المستشار خالد سطي، عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، سؤالاً كتابياً إلى وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، حول وضعية المتصرفين المشتركين بين الوزارات ومتصرفي وزارة الداخلية.

وأشار المستشار إلى الحيف الذي تعاني منه هذه الفئة على المستوى المهني والمادي، من تجميد وضعياتهم الإدارية وتدهور أوضاعهم المالية، وصولاً إلى التضييق عليهم وترحيل المهام الموكلة إليهم.

كما طالب بضرورة معالجة هذا الملف الذي ظل عالقاً لأكثر من 14 سنة، في الوقت الذي تم فيه تسوية ملفات مشابهة، معتبراً أن الوضعية الحالية دفعت المتصرفين لإعلان إضراب عن العمل ووقفة احتجاجية يوم الخميس 27 فبراير 2025، للضغط من أجل إنصافهم وتحقيق مطالبهم.