قال خالد ايت طالب وزير الصحة والحماية الاجتماعية اليوم الاربعاء ان الوزارة تقوم بجهود ملموسة لمكافحة التزوير والتزييف في الأدوية والمنتجات الصحية، ويمكن أن تتكامل هذه الجهود بفضل المساعي المشتركة للحكومة المغربية بهدف تحقيق السلامة الصحية بمفهومها الشامل.
الرفسور ايت طالب وخلال كلمة في افتتاح اللقاء حول الأمن الدوائي في المغرب بالرباط أوضح أن الوزارة وفرت ترسانة قانونية غنية ومتنوعة،تمكن من تقنين وتأطير قطاع الأدوية والمنتجات الصحية بمختلف مراحله، انطلاقا من عمليات التصنيع والاستيراد والحيازة والتوزيع والصرف والتصدير بهدف توفير أدوية كافية عبر التحكم في المخزون الاحتياطي للحد من آفة انقطاع الأدوية.
أيت طالب أوضح أن هاته الترسانة القانونية تتجلى من خلال مراقبة عناصر الجودة المتعارف عليها عالميا في هذا الميدان. فالقانون رقم 17 -04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة ومجموعة أخرى من القوانين الموازية وأهمهاقانون84 12-المتعلق بالمستلزمات الطبية وقانون 08-11الخاص بالكواشف المستعملة لغرض إجراء التحاليل بالمختبر تلزم بضرورة:
- انشاء مواقع لصنع الأدوية والمنتجات الصحية مرخصة وخاضعة للتفتيش والمراقبة بصفة منتظمة.
- الحصول على الإذن بالعرض في السوق إذ لا يمكن إدخال أي دواء أو منتج صحي،ولو في شكل عينات، إلا عن طريق ترخيص مسلم من طرف وزارة الصحة والحماية الاجتماعية.
- احترام قواعد حسن إنجاز تصنيع وتوزيع وتخزين الأدوية والمنتجات الصحية.
