هيئات الصحافة ترفض قانون 25/26 وتؤكد مع الاشتراكي الموحد مواصلة الترافع دفاعًا عن استقلالية المهنة
عقدت الهيئات النقابية والمهنية لقطاع الصحافة والنشر، صباح الخميس 8 يناير 2026 بالدار البيضاء، لقاءً مع المكتب السياسي لحزب الاشتراكي الموحد، خُصص لتدارس مستجدات مشروع القانون 25/26، عقب تمريره من طرف الحكومة في مجلس المستشارين، وما رافق ذلك من انسحاب للمعارضة ورفع ملتمس بإحالته على المحكمة الدستورية.
وخلال اللقاء، استعرضت الهيئات مسارها الترافعي الهادف إلى إعادة المشروع إلى طاولة الحوار الاجتماعي، مؤكدة أنها نبهت إلى الاختلالات الدستورية والقانونية التي تشوب النص، وهي ملاحظات عززتها آراء استشارية صادرة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان. كما نوّهت بالدور الذي اضطلعت به قوى المعارضة البرلمانية، وبموقف حزب الاشتراكي الموحد الداعم لمطالب المهنيين والدفاع عن مؤسسة التنظيم الذاتي للقطاع.
من جهته، اعتبر الأمين العام لحزب الاشتراكي الموحد، جمال العسري، مدعومًا بمواقف قيادة الحزب، أن تمرير المشروع يشكل مساسًا بالديمقراطية وبجوهر العمل الصحافي واستقلالية الصحافة ودورها كسلطة رابعة، مؤكدًا أن القرارات المرتبطة بالقطاع يجب أن تُبنى على التشاور والتوافق مع ممثليه الشرعيين.
وشدد المكتب السياسي على أن تمرير مشروع إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة يعكس ارتدادات خطيرة على مختلف المستويات، رافضًا ما وصفه بسلوك حكومي يهدف إلى التحكم في القطاع، ومطالبًا بحل اللجنة المؤقتة، واحترام مبدأ الانتخاب الديمقراطي لهيئات التنظيم الذاتي، وصياغة قانون توافقي يضمن الاستقلالية وحرية التعبير والكرامة المهنية.
كما أعلنت قيادة الحزب استعدادها للانخراط في أي خطوات نضالية مستقبلية تقررها الهيئات النقابية والمهنية، واقترحت آليات لتقوية الصف النضالي، من بينها بناء جبهة أو تكتل ديمقراطي دفاعًا عن استقلالية الإعلام وحرية الصحافة، مجددة تضامنها الكامل مع مهنيي القطاع.
