أفادت أرقام نشرها المعهد الوطني الفرنسي للإحصاء لسنة 2019، بأن فرنسا باستثناء جزيرة مايوت، أضحت تضم 66 مليونا و988 ألف نسمة، مسجلة ضعفا في الدينامية الديموغرافية بين عامي 2013 و2019.
وحسب المعهد الوطني للإحصاء، “إلى غاية 1 يناير 2019، أضحى 66 مليونا و988 ألف شخص يعيشون في فرنسا خارج جزيرة مايوت، أي بمعدل نمو يبلغ 0,4 في المائة منذ العام 2013”.
وارتفعت ساكنة فرنسا من 0,4 بالمائة كل سنة بين 2013 و2019، مقابل 0,5 بالمائة بين 2008 و2013. وهي الظاهرة التي تجد تفسيرها على الخصوص في عدد طبيعي أقل أهمية (عدد الوفيات مطروح من عدد المواليد).
وأوضح معهد الإحصاء الوطني أن “النمو الطبيعي هو ما يحقق النمو الديموغرافي في فرنسا، لكنه أقل فأقل ارتفاعا”، مؤكدا أن تعداد الهجرة لا يزال يساهم في 0,1 بالمائة من النمو، لكن النمو الطبيعي فقد 0,1 نقطة ليستقر عند 0,3 بالمائة سنويا بين عامي 2013 و2019.
وبشكل عام، شهدت جميع المناطق تباطؤا في نموها الديموغرافي بين عامي 2013 و2019.
هكذا، وخلال هذه الفترة، تناقص عدد السكان في المارتينيك وغوادلوب؛ بينما يعد مستقرا نسبيا في كل من هو دو فرانس، غراند إيست، نورماندي، سونتر فال دو لوار وبورغوني فرانش كومتي، ويستمر في النمو بباقي جهات البر الرئيسي لفرنسا.
إلى جاني ذلك، تسجل المزيد من المقاطعات انخفاضا في عدد السكان، فالبلديات القروية الواقعة تحت التأثير القوي للمدن هي الأكثر دينامية. وبشكل عام، فإنها تراكم فائضا طبيعيا وآخر مرتبطا بالهجرة.
وفي المقابل، تسجل الجماعات القروية المستقلة عجزا ديموغرافيا بسبب نمو طبيعي سلبي.
ووفقا للمعهد الوطني الفرنسي للإحصاء، فقد انخفض عدد السكان في 20 مقاطعة بفرنسا، بمعدل متوسطه 0,2 بالمائة سنويا، بين عامي 2013 و2019 (حيث لم تكن سوى 11 فقط بين عامي 2008 و2013).
