اعتبرت ابتدائية طنجة أن صاحب معمل الخياطة في الفاجعة الالمية الشهيرة مسؤولا عن مقتل 28 عاملة وعامل شهر فبراير المنصرم وأصدرت حكمها في حقه، بالسجن سنة ونصف نافذة، مع أدائه غرامة مالية بقيمة 1000 درهم.
وأدانته المحكمة بتهمة القتل غير العمد والجروح بدون عمد وبسبب عدم مراعاة النظم و القوانين وخرق مقتضيات قانون الطوارئ الصحية وفتح مقاولة بدون ترخيص و تشغيل القاصرين.
المحكمة الإبتدائية بطنجة، قضت أيضا وخلال نفس الجلسة، بتغريم شركة “أمانديس” المفوض لها تدبير قطاع الماء والكهرباء بأداء تعويض مدني حُدد في 200 ألف درهم (20 مليون سنتيم) لكل عائلة من عائلات الضحايا.
