كشفت لجنة المالية بمجلس النواب تعديلا في مشروع قانون المالية 2022 اعتبرته “دس” خفية ووافقت عليه الحكومة بعد أن اقترحته نقابة الاتحاد العام لمقاولات المغرب بمجلس المستشارين.
التعديل يهم تشجيع الشركات على اعادة استثمار المبلغ الاجمالي لعائدات التفويت الصافي من الضريبة ,مع منحها تخفيضا بنسبة 70 في المائة يطبق على صافي زائد القيمة المحققة خلال السنة المحاسبية المفتوحة في 2022 .
نواب في اللجنة ومن الأغلبية الحكومية نفسها شككوا في نوايا الحكومة بتمرير هذا المقترح ، في وقت وجد فوزي لقجع الوزير المكلف باعداد الميزانية نفسه في وضع حرج ، حين تم اتهام الحكومة مباشرة بدس تعديل صاغته الباطرونا المغربية ولم يتضمنه مشروع الحكومة .
لقجع رفع السقف عاليا وهدد بالانسحاب من أشغال اللجنة ، راميا الكرة في ملعب الحكومة معتبرا أن التعديل جاءت به الباطرونا والحكومة ناقشته على أوسع نطاق ، قائلا : أنا لاأناور سياسيا ولا أرضى أن يكون في التشريع ما يخدم أحدا أو أملي على الحكومة أو البرلمان هذا التعديل ، مستغربا أن يأتي الشك من الاغلبية التي يفترض أنها تعد مشروع قانون المالية
