بعد مرور 96 ساعة من الآن، أي بعد أربعة أيام فقط لن يسمح بأي نوع من التلاعب مع المصالح الضريبية ومكتب الصرف في المغرب . فالأشخاص الذاتيون أو الاعتباريون الذين يرغبون في الانخراط في المساهمة الإبرائية لم تتبق أمامهم سوى أربعة أيام.
وتعد عملية التصريح التلقائي للأصول والأموال المحتفظ بها في الخارج، والتي دخلت حيز التنفيذ في 1 يناير 2020، الفرصة الأخيرة للامتثال لقوانين الصرف.
واعتبار ا من يوم الجمعة 25 دجنبر، حسب صحيفة ليكونوميست فقد:تم التصريح ب2.5 مليار درهم، وفقا لتصريحات البنوك إلى مكتب الصرف، مع احتمال ارتفاعها إلى ما بين 4 و5 مليارات درهم.
وتظل هذه التصريحات أبعد ما يكون عن نتائج العملية الأولى التي نفذت سنة 2014، والتي أسفرت عن التصريح ب27.85 مليار درهم من الأصول بجميع أنواعها. وهذا أمر طبيعي لأن جزء ا كبير ا من المخالفين تمكنوا من تسوية وضعيتهم القانونية.
