المجتمع

بلاغ : هذه مخرجات المجلس الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية

يطالب وزيرة الاقتصاد و المالية بمباشرة التفاوض على قاعدة الملف المطلبي لنقابتنا  ؛
يقرر تفويض المكتب الوطني تسطير برنامج نضالي وفق مجريات الحوار الاجتماعي القطاعي و المديري ؛
يثمن استجابة الوزارة بتسريع تسوية الوضعية المادية للموظفات و الموظفين المستوفين للشروط النظامية للترقي برسم سنة 2020خلال نهاية السنة الحالية و بداية السنة المقبلة ؛
يندد بالممارسات التعسفية و اللاأخلاقية للخازن الإقليمي بمراكش.

إن المجلس الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية المنعقد في دورة عادية يوم الأربعاء 17 نونبر 2021 بالمقر المركزي للاتحاد المغربي للشغل بالدار البيضاء، حضوريا بالنسبة لأعضاء المكتب الوطني و أعضاء المجلس الوطني بالدار البيضاءو عن بعد بالنسبة لباقي الأعضاء على الصعيد الوطني،  بعد استماعه لعرض المكتب الوطني الذي تطرق لمختلف قضايا و انشغالات موظفات و موظفي الوزارة و لمستجدات الدخول الاجتماعي الذي تميز هذه السنة بتعيين حكومة جديدة من بين أعضاءها وزيرة جديدة للاقتصاد و المالية و وزير منتدب لدى هذه الوزيرة ؛

و بعد نقاش هادئ و مسؤول حول مختلف النقط الواردة في جدول الأعمال،  فإن المجلس الوطني  :

يسجل اعتزازه بتكريس الفوز الساحق لنقابتنا من خلالحصولها على 80% من نتائج انتخابات اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المركزية ؛
يثمن انضباط و مجهودات مناضلات و مناضلي نقابتنا بمختلف الفروع التنظيمية و تعبئتهم للحصول على أكبر عدد من الأصوات لصالح لائحة منظمتنا الاتحاد المغربي للشغل خلال انتخابات مجلس المستشارين هيئة الأجراء و يعبر عن استياءه من الترتيب غير المنصف للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية الذي لا يعكس مكانتها التنظيمية و النضالية و الإشعاعية ؛
يطالب وزيرة الاقتصاد و المالية بمباشرة التفاوض على قاعدة الملف المطلبي لنقابتنا :
نظام أساسي خاص بموظفي وزارة الاقتصاد و المالية،
مأسسة الحركة الانتقالية،
إصلاح منظومة العلاوات ، تسوية وضعية حملة الشواهد،  تسوية وضعية الموظفين الموضوعين رهن الإشارة و كذلكالعاملين في إطار الإنعاش الوطني، إقرار مسار مهني واضح للمحققين وفق اتفاق 14 فبراير 2019 مع المديرية العامة للضرائب و للمحاسبين العموميين و أعضاء الخلايا القانونية و أعوان التنفيذ و التبليغ،و ذلك في أفق نظام أساسي شامل ينظم المسار المهني للمهام و الكفاءات في إطار سياسة مندمجة و متكاملة لتدبير الموارد البشرية،
يجدد مطالبته الوزارة بالعمل على استئناف اللجنة المتعلقة بالنظام الأساسي لاجتماعاتها في أقرب الآجال ؛

يدعو المكتب الوطني إلى تنظيم يوم دراسي حول الأعمال الاجتماعية بالوزارة في إطار مقاربة تشاركية تستأنس ببعض التجارب الناجحة في هذا المجال  ؛

يندد بالممارسات التعسفية المشينة واللاأخلاقية الصادرة عن الخازن الإقليمي بمراكش بشكل ممنهج منذ تعيينه ، والتي بلغت من الخطورة ما يهدد  مصلحة الموظفين والإدارة على السواء،هذه الممارسات الخطيرة التي أكدتها استقالة إحدى الموظفات التي تعمل تحت إمرة هذا الخازن الذي عمر طويلا بمدينة مراكش !!!، ويطالب الخازن العام للمملكة بتحمل كامل مسؤوليته لوضع حد لهذا الشخص المحمي بشكل مباشر من طرف مدير تدبير الموارد البشرية ، مع تصحيح كل الأوضاعالناتجة عن تلك الممارسات، ومنها قرارات التنقيلات التعسفية لمناضلي النقابة الوطنية الديمقراطية المالية بفرع مراكش التي تم إصدارها بناء على تقارير مفبركة و زورية من طرف الخازن المعني ومن يحميه،

يعلن تضامنه مع موظفات وموظفي المديرية الجهويةللضرائب بجهة درعة تافيلالت ويطالب المدير الجهويبمباشرة الحوار مع فرع النقابة الوطنية الديمقراطية للماليةحول كافة القضايا بالجهة،

يثمن استجابة الوزارة بتسريع تسوية الوضعية الماديةللموظفات و الموظفين المستوفين للشروط النظامية للترقي برسم سنة 2020 خلال نهاية السنة الحالية و بداية السنة المقبلة ؛
يدعو إلى استكمال البرنامج التنظيمي من أجل التجديد و تغطية كل أقاليم المملكة؛
يصادق على تعديل القانون الأساسي المتعلق بالأجهزة الجهوية للنقابة و كذلك على اللجنة التحضيرية لتأسيس الهيئة النسائية لقطاع المالية،
يفوض للمكتب الوطني صلاحية تسطير برنامج نضالي وفق مجريات الحوار الاجتماعي القطاعي و المديري ؛
يؤكد دعمه لكل النضالات التي تخوضها الطبقة العاملة تحت قيادة الاتحاد المغربي للشغل

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى