شرط 30 سنة لاجتياز مباراة توظيف أطر التدريس والدعم الاداري والتربوي والاجتماعي ، شرط واقعي وعلمي ، ويخدم في الكثير من الجوانب المرامي البيداغوجية أساسا ،،،
هو في اخر المطاف قرار شجاع .
الأمر ببساطة لايتعلق بالنظام الاساسي العام للوظيفة العمومية ، الذي حدد سن 45 سنة كحد أقصى للتوظيف ، بل يتعلق الأمر بتوظيف بالتعاقد فتحته الاكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ، وهذه الأخيرة ووفق نظام التعاقد من حقها تحديد السن الذي يشترط في المتعاقد معها ووفق نوعية وطبيعة الخدمة التي تريد منه. .
من حق هذه الاكاديميات ، كما من حق الوزارة الوصية على القطاع اختيار من تراه مناسبا وفق السن والكفاءة لتنفيذ تصورها ورؤاها فيما يخص العملية التربوية ..
كما لن يسمح المغاربة لوزارة التربية الوطنية بأن تفتح أقسام التعليم لأشخاص أدمنوا العطالة وعلى وشك “التقاعد” وتصبغهم بصبغة نساء ورجال التربية والتعليم زورا وبهثانا .
اصلاح التربية والتعليم في المغرب ، المعضلة الكبرى التي نتخبط فيها منذ استقلال المملكة ، يبتدأ من “رجل التعليم” الحلقة الأضعف في هذه العملية ، وهو واقع مر يجب أن نعترف به ونجاهر به ، ومن تم البحث عن الحلول الحقيقة والشجاعة ، الكفيلة بالاصلاح .
وكل اصلاح حقيقي يحتاج الى رؤية واضحة ، رؤية واضحة تحتاج الى أن تتم ترجمتها على أرض الواقع ، دون مزايادات ودون قراءات تأويلية تخدم أجندات خفافيش الظلام ….
الوظيفة وظيفة ، والتعاقد تعاقد ..والمسافة بينهما واضحة للعيان ،وكل خلط بينهما هو من قبيل عرقلة الاصلاح الذي يصبو اليه المغاربة جميعا ..فمن يقف ضد الاصلاح ، يقف ضد المغاربة جميعا !
