قال حزب “الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية” أنه بالنظر لكل هذه المؤشرات فإنه سيصوت ضد مشروع قانون مالية 2022، معتبرا أن الأغلبية المستجدة قد ابتعدت عن التنزيل الأسلم لبدايات التأسيس للنموذج التنموي الجديد. وأن استمرارها في غلق آذانها عن كل الأصوات المنبهة، وفي نهج مقاربات إقصائية، يجعلها تتحمل أي توترات اجتماعية قادمة إذا لم تعدل من نهجها، ومن انحيازها لسياسات تقع على النقيض من طموح الدولة الاجتماعية.
وفي بلاغ أصدره بعد اجتماع مكتبه السياسي أمس الأحد، أوضح أن مشروع قانون المالية الذي أعدته حكومة أخنوش أبان عن تهافت ادعاءات طموح الأغلبية الحكومية المستجدة نحو الدولة الاجتماعية، إذ عبر عن مرجعية ليبيرالية محافظة تسعى لجعل التوازنات المالية على حساب التوازنات الاجتماعية.
معتبرا أنه مشروع لا يعكس حتى المرجعيات التي يدعي الاستناد عليها، أي التوجيهات الملكية الواردة في خطاب افتتاح الدورة البرلمانية، وتقرير لجنة النموذج التنموي الجديد، والتصريح الحكومي.
نسبة النمو المقترحة، في مشروع القانون المالي تعبر عن تواضع طموح هذه الحكومة، حسب بلاغ الحزب وتعكس وعن افتقار الحكومة للإبداع في تجاوز المعضلات الموروثة،
هي نسبة غير كافية لضمان فرص الشغل التي وعدت بها الحكومة، يقول بلاغ قادة حزب الوردة مضيفا أن الفرص الموعودة هو بدوره دليل على ارتباك حكومي واضح في مقاربة موضوع التشغيل، إذ أن مناصب الشغل التي فقدت بسبب الجائحة، والوافدون الجدد بسوق الشغل، يجعل الأرقام التي قدمتها الحكومة بعيدة جدا عن التقليص من نسبة البطالة التي أصبحت مرجحة أكثر من أي وقت مضى للارتفاع بنسب لا يستهان بها.
بلاغ حزب الوردة اعتبر أن الزيادات المتواضعة في ميزانيات القطاعات الاجتماعية، والإجراءات الضريبية التي لم تراع حتى مخرجات المناظرة الوطنية حول الإصلاح الضريبي، ونسبة النمو المقترحة التي لا تلائم التحديات الاجتماعية والتنموية، مسجلا غياب مقترحات واضحة لجذب الاستثمارات الداخلية والخارجية، وبناء الميزانية على فرضيات إما غير متحكم فيها (سنة فلاحية جيدة) أو غير معقولة (متوسط أسعار الطاقة التي بنى عليها مشروع قانون المالية توقعاته، هو أقل بكثير من الأسعار الموجودة اليوم في السوق الدولية).
