المجتمع

النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية تستنكر منع الموظفين دخول مقرات عملهم بسبب جواز التلقيح

استغرب  المكتب الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية العضو في الاتحاد المغربي للشغل في بلاغ له  منع العديد من الموظفات و الموظفين من ولوج مقرات عملهم بمختلف المصالح المركزية و الخارجية لوزارة الاقتصاد و المالية و ذلك على إثر قرار الحكومة فرض اعتماد “جواز التلقيح ” كوثيقة إجبارية لولوج الأماكن العامة و على رأسها الادارات العمومية ابتداء من يوم الخميس 21 أكتوبر 2021.

واعلن في بلاغ له له عن :

1-رفضه  المقاربة الحكومية الأحادية في التعاطي مع الحالة الوبائية دون فتح نقاش مجتمعي و يسجل الارتباك الحكومي الفظيع في اتخاذ هذا القرار الذي يهم مختلف مناحي الحياة الوطنية ؛

2- يستنكر المنع الذي تعرض له الموظفات و الموظفين من ولوج مقرات عملهم و يعتبره شططا في استعمال السلطة و خرقا لمضامين النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية و لمقتضيات الدستور ؛

3- يؤكد أن مذكرة الوزارة بهذا الشأن لم تستحضر الكيفية التي ستتعامل بها مع موظفات و موظفي القطاع غير الملقحات و الملقحين بسبب مانع صحي أو بسبب رفض شخصي للتلقيح و يثير انتباه الوزيرة إلى مفارقة غريبة تتجلى في إجبارية اعتماد وثيقة “جواز التلقيح ” في الوقت الذي تعتبر فيه عملية التلقيح مسألة اختيارية ؛

4- يعتبر أن قرار الحكومة بفرض “جواز التلقيح ” بهذه الكيفية الارتجالية يعزز الإحساس بالتعسف و الظلم و التمييز و المس و تقييد مبدأ حرية الاختيار و حرية التنقل و ولوج الفضاءات العامة ؛ 

5- يطالب الحكومة بإعادة النظر في قرارها و إقرار مرحلة انتقالية لوضع كل الترتيبات الضرورية لإنجاح معركة مواجهة الجائحة في إطار مقاربة تشاركية حقوقية و اجتماعية تعتمد آليات بيداغوجية للإقناع و الاقتناع و تستحضر حماية الموظفات و الموظفين و عموم المواطنات و المواطنين دون تقييد أو تمييز ؛

6- يدعو موظفات و موظفي الوزارة الذين تعرضوا للمنع من ولوج مقرات عملهم بمختلف المصالح المركزية و الخارجية إلى تبيان حالات المنع عن طريق محضر إثبات من طرف مفوض قضائي و ذلك لكل غاية مفيدة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى