محمد الصديقي الذي عين وزيرا للفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات يصدق عليه ما يصدق على وزراء الحقائب السيادية في حكومة أخنوش الذين احتفظوا بمناصبهم ، فالرجل لن يبدل جهدا كبيرا في تأثيت بيته الداخلي حيث شغل منصب الكاتب العام ، وحيث كان دوما رجل القرار و الحلقة الاقوى والأجدر داخل هذه الوزارة التي ارتبطت كثيرا في السنوات الأخيرة برئيس الحكومة عزيز اخنوش .
ينظر الى هذا البركاني المولد باحترام شديد سواء داخل الوزارة أو خارجها ، هادئ ، جدي وصامت ،وفوق ذلك مثقف رصين.
هو في الأصل كما يقال ابن شرعي للقطاع ، راكم تجارب مهنية وعملية وعلمية نوعية ..مهندس دولة في الزراعة ، أستاذ باحث سابقا بمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة ، ومديرا للبحث العلمي ودراسات الدكتوراه ، خبير لدى المعهد الدولي للموارد الجينية النباتية بروما ،وخبير لدى الوكالة الوطنية للأبحاث الفرنسية بباريس
في العام 2013 سيربطه قدره بوزارة الفلاحة حيث تم تعيينه كاتبا عاما ، ذلك سيشكل فارقا في مساره المهني ، خاصة حين نجح في الكثير من التحديات التي أحاطت بوزارة ليست كباقي الوزارت .
اليوم محمد الصديقي الذي ظل دوما متواريا عن الأنظار، ستسلط عليه الأضواء ، وسيكون أمامه الكثير من الملفات “الصعبة” الداخلية والخارجية ، وهي الملفات التي ستضع حكومة أخنوش بكاملها أمام محك كبير وحقيقي ،ببساطة لأن الأمر يتعلق بوزارة مغايرة تدبر فيها الفلاحة في بلد ما يزال فلاحيا رغم كل ما يقال ، وتشرف على ترواث البحار ، وفوق ذلك تركب سفينة “التنمية القروية” ….فهل يوجد تحدي أكبر من كل ذلك ؟
