بعد فوزه الساحق ..المجلس الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية يطالب بنشعبون بمباشرة الحوار و التفاوض حول كافة القضايا المطلبية

قال المجلس  الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية(UMT ) المنعقد يوم الأربعاء 07 يوليوز 2021 بالمقر المركزي للاتحاد المغربي للشغل بالدار البيضاء حضوريا بالنسبة لأعضاء المكتب الوطني و أعضاء المجلس الوطني بجهة الدارالبيضاء و عن بعد بالنسبة لباقي الأعضاء، انه بعد استماعه لعرض المكتب الوطني الذي تناول بالتحليل المحطة الانتخابية بكل مراحلها المتعلقة باللجان الإدارية المتساوية الأعضاء و التي بوأت نقابتنا احتلال الصدارة و بفارق كبير و كذلك الورش التنظيمي بمختلف أبعاده الترابية و الفئوية و النوعية و ضرورة تسطير برنامج نضالي من أجل انتزاع المطالب و في مقدمتها إقرار نظام أساسي خاص بموظفي الوزارة. 

و بعد نقاش يقول البلاغ غني و هادف من طرف ممثلي الفروع حول مجمل هذه القضايا،  فإن المجلس الوطني :

1– يسجل اعتزازه بالثقة التي وضعها موظفات و موظفو قطاع الاقتصاد و المالية و قطاع إصلاح الإدارة و كذا أطر و مستخدمو هيئة مراقبة التأمينات و الاحتياط الاجتماعي في ممثلات و ممثلي النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية و التي توجت بالحصول على مجموع 422 مندوبا رسميا و نائبا ( 70% في قطاع الاقتصاد و المالية،  100% في قطاع إصلاح الإدارة،  100% في هيئة مراقبة التأمينات و الاحتياط الاجتماعي ) ؛

2- يثمن مجهودات مناضلات و مناضلي النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية بمختلف الفروع و يؤكد على ضرورة استمرار التواصل مع الموظفات و الموظفين و الاستماع لهمومهم و انشغالاتهم؛

3- يستنكر الحملة الكاذبة و المغرضة لإحدى النقابات التي استهدفت قيادة النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية و مناضلاتها و مناضليها الذين خاضوا حملة نظيفة في إطار من الوعي و المسؤولية و مناقشة البرامج و الأفكار عوض الأشخاص و بيع الأوهام و يعلن أسفه على عدم حزم الوزارة في العمل على تطبيق القانون في العديد من الحالات التي كانت تتطلب التدخل و هو ما يستدعي اللجوء إلى القضاء الإداري من أجل إحقاق الحق و تنقية العملية الانتخابية من الشوائب ؛

4- يدعو المكتب الوطني إلى الحرص على تطبيق مقتضيات مدونة الشغل المتعلقة بالتمثيلية خصوصا المادة 425، و ذلك من خلال إعمال قاعدة القياس في ظل غياب معايير قانونية لتحديد النقابة الأكثر تمثيلا في القطاع العام؛

5– يطالب وزير الاقتصاد و المالية و إصلاح الإدارة بمباشرة التفاوض حول كافة القضايا المطلبية( إصلاح منظومة العلاوات، تسوية وضعية حملة الشواهد، تسوية وضعية الموظفين المعارين، تلبية مطالب موظفات و موظفي قطاع إصلاح الإدارة ) ؛

6– يطالب الوزارة بالعمل على استئناف اللجنة الموضوعاتيةالمتعلقة بالنظام الأساسي لاجتماعاتها في أقرب الآجال ؛

7– يدعو المكتب الوطني إلى تنظيم يوم دراسي من أجل تقييم شمولي و دقيق لمختلف الخدمات التي تقدمها مؤسسة الأعمال الاجتماعية من أجل تصور جديد يطور التراكمات، يعالج الاختلالات و يلبي انتظارات موظفات و موظفي الوزارة؛

8– يفوض للمكتب الوطني تسطير برنامج نضالي وفق مجريات الحوار الاجتماعي القطاعي و ذلك خلال بداية الدخول الاجتماعي و السياسي ؛

9– يكلف المكتب الوطني بتدبير تمثيلية النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية بلجنة التوجيه و المراقبة لمؤسسة الأعمال الاجتماعية ؛

10– يدعو المكتب الوطني إلى استكمال البرنامج التنظيمي و مواصلة إدماج و هيكلة مختلف الفروع التنظيمية؛

11– يهنىء الطبقة العاملة بتبوؤ منظمتنا الاتحاد المغربي للشغل لصدارة المشهد النقابي المغربي و يعلن تضامنه مع كافة العاملات و العمال ضحايا الطرد و التسريح و انتهاك الحريات و الحقوق النقابية في ظل الظرفية الاستثنائية التي تعيشها بلادنا

   و المكتب الوطني إذ يؤكد لموظفات و موظفي وزارة الاقتصاد و المالية  و إصلاح الإدارة تعهده و التزامه بمواصلة النضال بمختلف الأشكال لتحقيق المطالب المشروعة و في مقدمتها إقرار نظام أساسي عادل و منصف ،فإنه يدعو الفروع التنظيمية إلى الاستمرار في التعبئة و الاستعداد لخوض مختلف الأشكال الاحتجاجية النضالية التي تقتضيها المرحلة.