اتفاق دولي على فرض ضريبة عالمية على الشركات الكبيرة
اتفقت 130 دولة، يوم الخميس، على فرض ضريبة عالمية دنيا على الشركات “لا تقل عن 15 في المائة” في ما وصف بأنه “خطوة جبارة” و”يوم تاريخي”.
وأعلن الأمين العام لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، ماتياس كورمان، الذي كان يدير هذه المفاوضات، في بيان، “بعد سنوات من العمل والمفاوضات المكثفة ستضمن هذه الحزمة أن تدفع الشركات متعددة الجنسيات حصتها العادلة من الضرائب أينما تواجدت في العالم”.
من جهته، علق الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في بيان، على الاتفاق قائلا “لن تتمكن الشركات متعددة الجنسيات بعد الآن أن تضع الدول المختلفة في مواجهة بغية حفض مستوى الضريبة وحماية أرباحها على حساب الإيرادات العامة”، مضيفا أن هذه الشركات “لن تتمكن بعد الآن من تجنب دفع حصتها العادلة من خلال إخفاء المكاسب التي حققتها في الولايات المتحدة أو أي دولة أخرى تكون فيها الرسوم الضريبية أقل”.
ويستند الإعلان المشترك على اتفاق أبرم ضمن مجموعة السبع الشهر الماضي في اجتماع عقد مطلع يونيو في بريطانيا. وينص الاتفاق على توزيع “أكثر عدلا” للإيرادات الضريبية بين الدول التي تضم مقار الشركات، وتلك التي تحتضن النشاط الفعلي حتى من دون وجود مادي لها. وعززت الأزمة الصحية التي أنفقت خلالها الدول بشكل كثيف لمواجهة الجائحة ودعم اقتصاداتها، الإرادة السياسية للتوصل إلى اتفاق من شأنه زيادة الإيرادات الضريبية. وتفيد منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي أن الضريبة العالمية الدنيا التي لا تقل عن 15 في المائة من شأنها أن تدر إيرادات ضريبية إضافية تصل إلى حوالى 150 مليار دولار على المستوى العالمي
