عبر المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن استياءه وقلقه الكبير بشأن مصير الحقوق والمصالح المرتبطة بشركة سامير التي توقفت عن الإنتاج منذ عام 2015، محذرًا من استمرار التهالك لأصولها المادية ووحداتها الإنتاجية.
وفي رسالة وجهتها إلى رئيس الحكومة المغربية، نبهت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل إلى الخسائر الاقتصادية والاجتماعية التي تكبدها المغرب من جراء توقف أنشطة شركة سامير، مشيرة إلى أن هذا الوضع أضر بشكل بالغ بالعمال، حيث تم ضياع حقوقهم وإتلاف الخبرات التي تم اكتسابها في مجال صناعات تكرير البترول منذ الاستقلال.
وأكدت الكونفدرالية أن حجم الخسائر التي يعاني منها المغرب جراء قضية شركة سامير لا يمكن تقليصه إلا من خلال قرار سياسي شجاع، داعية الحكومة إلى التعاون مع كافة السلطات والجهات المعنية من أجل حماية الحقوق والمصالح المرتبطة ببقاء صناعات تكرير البترول في المغرب، وخاصة في مصفاة المحمدية.
وفي هذا السياق، جددت الكونفدرالية دعوتها إلى اتخاذ إجراءات مستعجلة لضمان عودة التكرير في مصفاة لمحمدية، مشددة على ضرورة حماية حقوق العمال من خلال تمكينهم من أجورهم المعلقة وأداء الاشتراكات في التقاعد.
