يثير مشروع قانون المالية لسنة 2027 استغرابا حقيقيا لدى من تابعوا مناقشات السنوات الماضية.
بعد أن ظل فوزي لقجع يرفض كل تعديلات المعارضة الرامية إلى رفع الضرائب على السجائر الإلكترونية، جاء مشروع قانون مالية 2027 هذه المرة ليتبنى الفكرة نفسها، بل بالرقم نفسه تقريبا.
فقبل عامين من الان، تقدم الفريق الحركي بتعديل يرفع الضريبة على الوحدة إلى 100 درهم، فكان الجواب رفضا.
وكان حينها لقجع، بصفته الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، حيث تم رفض مقترحات أحزاب المعارضة برفع الضريبة الداخلية على السجائر الإلكترونية جملة وتفصيلا.
وفي نونبر 2025، خلال مناقشة مشروع مالية 2026، تكرر الرفض، وقال الوزير إن الرفع من هذه الرسوم لا يعطي ضمانة بخفض الإقبال على الاستهلاك.
وذهب في الاتجاه نفسه حين اعتبر أن الزيادة قد تشجع التهريب.
ما الذي ينص عليه مشروع 2027؟
مجلس الحكومة صادق يوم 20 أكتوبر على مشروع القانون رقم 60.26، وتنص مادته الخامسة على ضريبة قدرها 100 درهم عن كل وحدة من السجائر الإلكترونية ابتداء من فاتح يناير 2027.
ويمتد الرفع أيضا إلى الأجهزة القابلة لإعادة التعبئة.
أما السجائر التقليدية، فيرتفع الحد الأدنى للضريبة إلى 1025 درهما لكل 1000 سيجارة ابتداء من يناير 2027، ليبلغ 1346 درهما سنة 2031.
وتراهن الحكومة على نحو 19.32 مليار درهم من السجائر وحدها سنة 2027.
هي أرقام كانت اقترحتها المعارضة في الحكومة السابقة ، لكنها تأتي اليوم بتوقيع الحكومة هذه المرة.
وليس هناك ما يفسر هذا التحول الكبير : لا بيانات جديدة عن تراجع التهريب، ولا دراسة تثبت أن الضريبة تخفض الاستهلاك. والتبرير الذي قدمه الوزير في لجنة المالية لرفع ضرائب التبغ عموما هو حماية الصحة العامة وتقليص الفوارق بين السجائر منخفضة وعالية السعر. وهو تبرير لا يجيب عن سؤال ما الذي تغير منذ نونبر الماضي.
الأكثر لفتا للانتباه هو ما أثير داخل لجنة المالية ،حين حذرت النائبة فدوى الرجواني (الاتحاد الاشتراكي) والنائبة سناء فوزي (فيدرالية اليسار) من أثر رفع الضريبة على الكحول، مشيرتين إلى انتعاش السوق السوداء والتأثير على تنافسية العروض السياحي أما الزيادات على السجائر، وهي أضخم مردودية بكثير، فلم يُنقل عن اللجنة أي اعتراض محدد عليها، ولا تعديل على الأسعار المقترحة.
أسئلة تنتظر جوابا ؟
- ما الذي دفع الحكومة إلى تبني ما رفضته مرتين في عامين متتاليين؟
- هل أصبحت مخاوف التهريب التي أُثيرت سابقا غير ذات موضوع؟
- هل الغاية صحية فعلا أم أن الأمر يتعلق بتعبئة موارد إضافية، خاصة أن السجائر تمثل أكبر حصة من الضرائب المنتظرة على التبغ والخمور والجعة، وهي أكثر من 23.3 مليار درهم؟
- لماذا لم تُثر المعارضة هذه المفارقة، بعد أن كانت صاحبة المقترح؟
وإلى حين تقديم توضيحات رسمية، يبقى المواطن أمام مفارقة: ما كان “غير مجدٍ” سنة 2025 أصبح “ضروريا” سنة 2027.
