دعت اللجنة الإدارية والمجلس الجامعي للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، إلى إعادة إطلاق التعبئة النضالية استعدادًا لمواصلة «معركة الكرامة والإنصاف لشغيلة القطاع الفلاحي»، مع تكليف المكتب الجامعي والكتابة التنفيذية بتسطير البرنامج النضالي المناسب، على ضوء تعاطي الوزير المرتقب تعيينه على رأس وزارة الفلاحة مع المطالب والالتزامات العالقة.
وجاء ذلك في ختام أشغال الدورة العاشرة للجنة الإدارية والدورة الثانية للمجلس الجامعي، المنعقدتين يوم الخميس 8 أكتوبر 2026، بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالرباط، تحت شعار: «تقوية التنظيم والنضال الوحدوي سبيلنا لتحقيق مطالب شغيلة القطاع الفلاحي»، دورة الفقيد صالح شميط.
وأكدت الهيئتان النقابيتان أن الملفات المطلبية الأساسية لا تزال تعرف حالة من الجمود، بسبب ما وصفته بتعثر الوفاء بالتزامات الوزارة الوصية، داعيتين إلى جعل التغيير المرتقب على رأس القطاع مناسبة لتحقيق الإنصاف لمختلف فئات الشغيلة الفلاحية، من موظفين ومستخدمين وعمال زراعيين وفلاحين كادحين ومتعاونين غابويين.
وتتصدر المطالب المستعجلة إخراج الأنظمة الأساسية لمستخدمي عدد من المؤسسات الفلاحية، وتسوية أوضاع حاملي الشهادات، وإنصاف موظفي وزارة الفلاحة، وتنفيذ الالتزامات المتعلقة بشغيلة الوكالة الوطنية للمياه والغابات، إلى جانب تحسين الخدمات الاجتماعية والتنزيل السليم للنظام الأساسي لشغيلة المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي.
كما شددت الجامعة على ضرورة تقليص الفارق بين الحد الأدنى للأجور في القطاع الفلاحي (SMAG) ونظيره في القطاع الصناعي (SMIG)، في أفق المساواة بينهما بحلول سنة 2028، وفق اتفاقات الحوار الاجتماعي لسنتي 2011 و2022، مطالبة بإقرار السلم المتحرك للأثمان والأجور لمواجهة تآكل القدرة الشرائية بفعل الغلاء.
وفي سياق متصل، نوهت الهيئتان بالحصيلة التنظيمية والنضالية للجامعة، وأكدتا ضرورة مواصلة تنفيذ برنامجها السنوي، والاستعداد للاستحقاقات المهنية والتنظيمية المقبلة، مع دعم المطالب الخاصة بمختلف الفئات العاملة بالقطاع الفلاحي وتوحيد نضالاتها.
كما جددتا تضامنهما مع العاملات والعمال الزراعيين في عدد من المناطق، ومع مختلف الفئات العمالية والتعليمية، ودعم نضالات الشغيلة والجماهير الشعبية دفاعًا عن الكرامة والحقوق الاجتماعية والديمقراطية.
وعلى صعيد القضية الفلسطينية، جددت الجامعة مواقفها الداعمة للشعب الفلسطيني، داعية مناضلاتها ومناضليها إلى تكثيف الانخراط في فعاليات الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع، ومواجهة ما وصفته بمخاطر التطبيع في القطاع الفلاحي.
وختمت الهيئتان أشغالهما بالتأكيد على أن تقوية التنظيم النقابي وتوحيد النضالات يظلان مدخلين أساسيين لانتزاع المطالب المشروعة لشغيلة القطاع الفلاحي، مع ربط الخطوات النضالية المقبلة بمدى استجابة الحكومة والوزارتين المعنيتين، الفلاحة والمالية، للملفات العالقة.
