أوقفت السلطات المصرية ستة صحافيين هم كامل فريق تحرير منصة “متصدقش” الإخبارية المعروفة بانتقاد الحكومة، بحسب ما أعلنت المنصة وأكدت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية الأربعاء.
وأعلنت المنصة عبر فيسبوك “القبض على كل فريق التحرير في +متصدقش+”.
ودانت المبادرة المصرية، وهي منظمة غير حكومية، “الحملة الأمنية على منصة +متصدقش+ الإخبارية التي انطلقت مساء الاثنين.. لتشمل ستة صحافيين حتى الآن هم جميع أعضاء فريق المنصة”، فيما يظل مكان احتجازهم غير معلوم.
وبحسب المبادرة المصرية، ألقي القبض على أربعة من الصحافيين من منازلهم في محافظات القاهرة والغربية وبورسعيد فيما تم توقيف اثنين آخرين “من أحد شوارع القاهرة”.
وتعر ف المنصة نفسها بأنها “منصة مستقلة متخصصة في التحقق من المحتوى المصري والعربي وإنتاج تقارير وتحقيقات مفتوحة المصدر” وتحظى بأكثر من مليون متابع على فيسبوك.
وقالت “متصدقش” في بيانها إن “جميع الصحافيين المحتجزين.. يمارسون عملهم بصورة معلنة ولهم مسارات مهنية شديدة التميز في مؤسسات صحافية وإعلامية مصرية معروفة” مؤكدة أن المنصة “تقوم على إعداد المواد الصحافية والتحقق من المعلومات ونشرها وفق الأصول المهنية”.
وتعمل “متصدقش” في التحقق والتدقيق الإخباري منذ عام 2018، ومن بين أحدث منشوراتها تدقيق في تصريحات إعلامية لوزير الخارجية المصري عن أعداد اللاجئين في مصر وأخرى تشير إلى انتشار المحسوبية في حركة تعيينات النيابة العامة.
وتواجه القاهرة انتقادات محلية ودولية على خلفية انتهاكات لحقوق الإنسان وحرية التعبير واستمرار حبس المتهمين احتياطيا رغم انقضاء المدد القانونية.
وبحسب المبادرة المصرية بلغ عدد الصحافيين الموقوفين على خلفية تأدية عملهم في مصر إلى 26 صحافيا.
وفي الآونة الأخيرة، شملت حملة واسعة سجن مستخدمين لتطبيق “ديسكورد” وصن اع محتوى عبر الإنترنت وكوميديين ومعل قين.
وتقول منظمات حقوقية إن مصر تحتجز أعدادا كبيرة من المعارضين وسجناء الرأي، وهو ما تنفيه السلطات، مؤكدة أن هؤلاء موقوفون لأسباب جنائية.
والأربعاء، أقر البرلمان المصري تأجيل بدء العمل بقانون الإجراءات الجنائية الجديد إلى أكتوبر 2027، الذي تضمن مواد تحد من استمرار الحبس الاحتياطي لمدد طويلة، رغم أنه أثار جدلا محليا ودوليا حول مواد متعلقة بعدالة الإجراءات الجنائية وحقوق الإنسان.
