أفادت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة أن المملكة المغربية تتابع عن كثب المستجدات في منطقة الشرق الأوسط، والمتمثلة في استهداف سيادة عدد من الدول العربية وسلامة أراضيها، وما ترتب عن ذلك من تأثيرات على قطاعات حيوية مثل النقل، البنيات التحتية المدنية والعسكرية، البنيات التحتية الرقمية، مراكز البيانات، القطاع البنكي، وقطاع التأمين، في ظل الترابط الوثيق بين الأنظمة الاقتصادية والمالية عالميًا.
وأوضحت الوزارة أن النظام الطاقي العالمي يمتلك، على المدى القصير، المقومات اللازمة لامتصاص الصدمات والتذبذبات الحادة للأسعار، بالتوازي مع آليات التنسيق الدولي بين مختلف الفاعلين في القطاع الطاقي.
وأكدت الوزارة مواصلة المراقبة اليومية للمخزونات الوطنية لضمان تلبية الحاجيات الوطنية في أفضل الظروف، مع متابعة مستجدات الوضعية الدولية وإطلاع الرأي العام على المعطيات المتوفرة.
كما دعت الوزارة جميع الفاعلين في القطاع إلى التحلي بروح المسؤولية، واستحضار المصلحة الوطنية، والعمل على ضمان استقرار السوق، وتفادي أي ممارسات قد تؤثر سلبًا على القدرة الشرائية للمواطنين أو على التوازنات الاقتصادية.
