سلطت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، الضوء على تداعيات النزاع الإقليمي على أسعار النفط والغاز، مشيرة إلى أن استمرار الحرب لأسابيع قد يؤدي إلى زيادات إضافية، بعدما بلغ سعر البرميل نحو 85 دولاراً مقارنة بالافتراضات التي بني عليها مشروع قانون المالية عند 65 دولاراً للبرميل.
ورغم الأهمية المباشرة لهذه المسألة للمغاربة، اختارت الوزيرة التحدث لقناة فرنسية (BFM Business) بدلاً من استخدام قنوات الاتصال الرسمية المغربية، مشيرة إلى أن استهلاك الغاز في المغرب يظل موجهاً أساساً للاستخدام المنزلي، وأن الحكومة قادرة على ضبط انعكاساته المالية ضمن التوازنات العامة، معبرة عن أملها في أن تكون الأزمة قصيرة الأمد.
