استعرض محمد الحبيب بلكوش، المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، أبرز الإنجازات التي حققها المغرب في مجال حقوق الإنسان، مسلطاً الضوء على التقدم الذي أحرزته المملكة والذي مكنها من تعزيز تموقعها على الصعيدين الإقليمي والدولي، وكذا التوجهات الاستراتيجية المعتمدة في هذا المجال.
وجاء ذلك خلال لقاءات ثنائية رفيعة المستوى عقدها يوم الخميس 26 فبراير 2026 على هامش الدورة الـ61 لـمجلس حقوق الإنسان بـجنيف، مع كل من السيدة ندى الناشف نائبة المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، رفقة فريقها، والسيد مهامان سيسي-غورو مدير شعبة الآليات التابعة للمجلس والصكوك المتعلقة بحقوق الإنسان.
وخلال هذه المباحثات، قدم المندوب الوزاري عرضاً حول مختلف الأوراش الإصلاحية التي أطلقها المغرب للنهوض بثقافة حقوق الإنسان، وتعزيز التعاون الثنائي والدولي، إلى جانب مبادرات المملكة الرامية إلى الإسهام في تقييم التحديات التي تواجه المنظومة الدولية، واحتضان فضاءات لتبادل المقترحات بشأنها، فضلاً عن دعم جهود المفوضية السامية في هذا الإطار.
كما تناولت اللقاءات آفاق المساهمة المستقبلية في مشروع التحالف العالمي لحقوق الإنسان، وتقييم حصيلة الآليات الدولية، وبحث سبل التعاون في ما يتعلق بتنسيق المغرب لشبكة الآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع، إضافة إلى الانخراط في ديناميات الإصلاح وتعزيز فعاليتها.
وأعرب المسؤولون الأمميون عن تقديرهم للتجربة المغربية ومكانتها المتميزة، مؤكدين أهمية تقاسم منجزها على المستوى الدولي.
وتندرج هذه اللقاءات في إطار دينامية حوار استراتيجي يروم تعزيز التعاون متعدد الأطراف وضمان نجاعة الآليات الدولية لحقوق الإنسان، انسجاماً مع التوجهات الجديدة للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان واختيارات المملكة المغربية.
