تقدمت مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين بسؤال كتابي عاجل إلى وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، بشأن الوضعية المتوترة لتزويد السوق الوطنية بالمحروقات، ونفاد مادتي الغاز والبنزين من عدد من محطات التوزيع في مختلف مدن المملكة.
وجاء في السؤال، الذي وقع عليه المستشار البرلماني خليهن الكرش، أن الوسائل الإعلامية تناولت خلال الأيام الأخيرة أخباراً تشير إلى نفاد الوقود في محطات التوزيع، بالتزامن مع اضطراب عمليات تفريغ الناقلات في الموانئ بسبب الأحوال الجوية الصعبة وارتفاع الأمواج، خاصة في ميناء الجرف الأصفر والمحمدية.
وأعرب السؤال عن القلق إزاء انعكاسات هذه الاختلالات على استقرار السوق الوطنية وتشغيل القطاعات الحيوية، وطالب الوزيرة بالإجابة عن أربع نقاط جوهرية:
1. الوضع الحقيقي للمخزون الوطني من المحروقات ومدى كفايته لتلبية احتياجات السوق الحالية.
2. الإجراءات العاجلة التي تعتزم الوزارة اتخاذها لضمان استمرارية التزويد وتفادي تكرار مثل هذه الاختلالات، خاصة في ظل الاعتماد شبه الكلي على الواردات.
3. أسباب عدم تفعيل أو تسريع إعادة تشغيل مصفاة سامير المغربية، رغم التأكيد على دورها الاستراتيجي في تعزيز الأمن الطاقي للبلاد.
4. التدابير المُتخذة لحماية المستهلك من تقلبات الأسعار وضمان الشفافية والمنافسة بين الفاعلين في قطاع توزيع المحروقات.
ويأتي هذا السؤال في إطار صلاحيات مجلس المستشارين الرقابية، بهدف الحصول على توضيحات رسمية حول الإجراءات الحكومية لمواجهة الأزمة وتأمين الإمداد المستمر للمواطنين والقطاعات الاقتصادية.
