السجن ثلاث سنوات ونصف لكاتبين صحافيين تونسيين بارزين
حكم القضاء التونسي الخميس على الكاتبين الصحافيين البارزين مراد الزغيدي وبرهان بسيس بالسجن ثلاث سنوات ونصف سنة بعد إدانتهما بتهمتي “غسل الأموال” و”التهرب الضريبي”، وفق ما أفادت به وسائل إعلام محلية وشقيقة أحدهما.
ولا يزال الإعلاميان رهن الاحتجاز منذ نحو عامين بسبب مواقف عبرا عنها في برامج إذاعية وتلفزيونية وكذلك من خلال منشورات على شبكات التواصل الاجتماعي، اعتبرت منتقدة لسلطة الرئيس قيس سعيد،
وحكم عليهما في هذه القضية بالسجن عاما واحدا، لكن محكمة الاستئناف خفضت عقوبتهما إلى ثمانية أشهر.
وكان من المفترض أن يفرج عنهما في يناير 2025 لكنهما أ بقيا قيد الاحتجاز على خلفية قضية “غسل الأموال” و”التهرب الضريبي”.
وكتبت مريم الزغيدي عدة، وهي شقيقة مراد الزغيدي، على شبكة فيسبوك “ثلاث سنوات ونصف سنة لمراد وبرهان”.
ودعا الزغيدي الخميس، خلال الجلسة الأخيرة من المحاكمة، إلى إطلاق سراحه، فيما طلب بسيس إنصافه، وفق ما أفاد وكالة فرانس برس وكيل الدفاع عن الزغيدي المحامي غازي مرابط.
وأكد وكيل الزغيدي الآخر المحامي فتحي مولدي أن موكله وجهت إليه اتهامات بسبب تصريح ضريبي غير كامل، “وهي وضعية تمت تسويتها ما يبطل، بحسبه، الاتهام بغسل الأموال”.
وتزامن اعتقال الزغيدي وبسيس مع توقيف المحامية والكاتبة الصحافية سنية الدهماني التي أ فرج عنها نهاية نوفمبر، ومع اعتقال نحو عشرة ناشطين في مجال مساعدة المهاجرين.
منذ أن انفرد الرئيس سعيد بالسلطة في 25 يوليو 2021، تعرب المعارضة والمجتمع المدني عن استيائهما من تراجع الحقوق والحريات.
وتقبع شخصيات بارزة من المعارضة وراء القضبان، بعد صدور أحكام بالسجن لمدد طويلة بحقها.
كما يقبع العشرات من المحامين والصحافيين ونشطاء المجتمع المدني في السجون، بتهم أبرزها “التآمر على أمن الدولة” أو بموجب “المرسوم 54” الرئاسي لمكافحة الأخبار الزائفة والذي انتقدت جهات حقوقية عباراته الفضفاضة وتوسع القضاء في استعماله.
