أعلنت الولايات المتحدة تعليق إجراءات تأشيرات الهجرة لمواطني 75 دولة، من بينها المغرب و13 دولة عربية، في إطار تشديد سياسة الهجرة التي تنتهجها إدارة الرئيس دونالد ترمب.
وبحسب ما نقلته وسائل إعلام أميركية، فإن القرار يدخل حيّز التنفيذ في 21 يناير ويستمر إلى أجل غير مسمى، ريثما تُجري وزارة الخارجية الأميركية إعادة تقييم شاملة لإجراءات التدقيق والفحص الأمني. ويهدف التجميد إلى تشديد الرقابة على المتقدمين، خصوصًا من يُحتمل أن يشكّلوا عبئًا على نظام الرعاية الاجتماعية الأميركي.
وبالنسبة للمغرب، يعني القرار:
- تجميد معالجة طلبات تأشيرات الهجرة المقدّمة من المواطنين المغاربة خلال فترة المراجعة.
- تشديد معايير القبول لاحقًا، خاصة ما يتعلق بالوضع المالي، الصحة، واحتمال الاعتماد على المساعدات الحكومية.
- عدم الإعلان عن تاريخ محدد لاستئناف المعالجة، ما يخلق حالة عدم يقين للراغبين في الهجرة.
ويأتي هذا الإجراء ضمن سياق أوسع من التشدد، إذ أعلنت الخارجية الأميركية إلغاء أكثر من 100 ألف تأشيرة منذ تولي ترمب الرئاسة، وترحيل أكثر من 605 آلاف شخص خلال الفترة الأخيرة، مع توسيع إجراءات التدقيق لتشمل مراجعة محتوى وسائل التواصل الاجتماعي لطالبي التأشيرات.
