عبّرت النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، العضو في الاتحاد المغربي للشغل (UMT)، عن استيائها البالغ من ممارسات وصفتها بـ“غير المقبولة” صدرت عن بعض رجال السلطة العمومية في حق القباض وموظفات وموظفي الخزينة العامة للمملكة بعدد من القباضات.
وأوضحت النقابة، في بلاغ لمكتبها التنفيذي، أن هذه الممارسات بلغت حدّ إخراج الموظفات والموظفين بالقوة من مقرات العمل، كما وقع بقباضة مابيلا بالرباط، إلى جانب تغيير الأقفال ووضع مكاتب خاصة بالقباض الجماعيين، دون احترام للتدابير القانونية والإجراءات الإدارية المعمول بها.
وسجّل المكتب التنفيذي، بعد اطلاعه على ما تعرفه بعض القباضات من تهديدات وإهانات، غياب الخازن العام وعدم تحمّله لمسؤولياته في حماية موظفات وموظفي الخزينة العامة، وكذا عدم تفعيل مقتضيات المذكرة الوزارية الصادرة بتاريخ 10 دجنبر 2025.
وفي هذا السياق، استنكرت النقابة التصرفات السلطوية لبعض رجال السلطة في حق القباض وموظفي القباضات بعدة مناطق، معتبرة أن هذه السلوكات مرفوضة ولا تليق بصورة البلاد. كما حمّلت الخازن العام مسؤولية التقصير في التواصل وحماية أطر وموظفي إدارة الخزينة العامة للمملكة.
ودعت النقابة وزيرة الاقتصاد والمالية إلى التدخل العاجل لوضع حد لهذه الممارسات، والالتزام بما تم الاتفاق عليه خلال اللقاءات السابقة بشأن هذا الملف.
وأكدت، في الوقت ذاته، أنها ليست ضد القانون رقم 14.25، لكنها تشدد على ضرورة نقل الاختصاصات في إطار التقاليد والمساطر الإدارية والمهنية المعمول بها، مع احترام الوضع الاعتباري وكرامة القباض وموظفات وموظفي الخزينة العامة.
وختمت النقابة بلاغها بالإعلان عن خوض وقفة احتجاجية مركزية أمام إدارة الخزينة العامة للمملكة بالرباط، ضمن برنامج نضالي تصاعدي، في حال استمرار السلوكات غير القانونية وما يرافقها من إهانات وتهديدات في حق قباض وموظفي الخزينة العامة.
