أصدر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط بلاغاً توضيحياً، اليوم 25 نونبر 2025، رداً على ما جرى تداوله في بعض وسائط التواصل الاجتماعي بشأن بلاغ منسوب لأسرة السجين محمد زيان، يفيد دخوله في إضراب عن الطعام بدعوى أنه يعتبر نفسه في حالة اعتقال تحكمي بعد انقضاء عقوبته الحبسية الأولى بتاريخ 21 نونبر 2025.
وأوضح البلاغ أن المعني بالأمر محكوم في قضيتين منفصلتين. فالقضية الأولى صدر بشأنها حكم نهائي قضى بعقوبة حبسية نافذة مدتها ثلاث سنوات، شرع في تنفيذها بتاريخ 21 نونبر 2022. وخلال تنفيذ هذه العقوبة، قرر قاضي التحقيق، بتاريخ 10 يناير 2024، إيداعه السجن احتياطياً على ذمة قضية ثانية تتعلق باختلاس وتبديد أموال عامة، صدر فيها قرار جنائي استئنافي بتاريخ 7 ماي 2025 قضى في حقه كذلك بثلاث سنوات حبسا نافذا. وقد طعن المتهم في هذا القرار بالنقض، مما يجعل اعتقاله بعد 21 نونبر 2025 قانونياً باعتباره ما يزال معتقلاً احتياطياً على ذمة القضية الثانية.
وأشار البلاغ إلى أن دفاع المعني بالأمر سبق أن تقدم، بتاريخ 4 نونبر 2025، بطلب إلى محكمة الاستئناف بالرباط يرمي إلى إدماج العقوبتين الصادرتين في حقه، وقد أحيل الطلب على الهيئة القضائية المختصة بجلسة 12 نونبر 2025، ليتم تأجيل النظر فيه إلى 26 نونبر 2025 بناءً على ملتمس الدفاع.
وأكدت النيابة العامة أن استمرار اعتقال محمد زيان لا يكتسي أي طابع تحكمي، بل يستند إلى مقتضيات القانون، مادامت القضية الثانية لا تزال في طور الطعن ولم تكتسب بعد قوة الشيء المقضي به، مشددة على حرصها على التطبيق السليم للقانون بشأن وضعيته الجنائية.
