حسب التقرير المرافق لمشروع قانون مالية 2026 من المتوقع أن تعرف نسبة الموظفين المدنيين الذين سيحالون على التقاعد لبلوغهم حد السن القانوني، تزايدا ملموسا، خلال الفترة الممتدة من سنة 2025 إلى سنة 2029
التقرير الذي استند إلى معطيات الصندوق المغربي للتقاعد، أبرز أن قطاع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في صدارة الموظفين المرتقب إحالتهم على التقاعد خلال الفترة المذكورة.
وحسب التقرير، فمن المتوقع أن يبلغ عدد المحالين على التقاعد خلال الفترة المذكورة نحو 68 ألفا و 418 موظفا مدنيا.
