بعد أن أثارت الرسالة التي تحولت إلى عريضة مطالب والموجهة إلى الملك محمد السادس موجة من التساؤلات ، وتحولت إلى نقطة انطلاق لجدل واسع بين الفاعلين السياسيين والحقوقيين،جاء موقف جبهة حقوقية يتزعمها الحقوقي محمد الصبار، التي وقعت بدورها على رسالة بعنوان (من أجل دينامية اصلاحية جديدة) تعتبر الرسالة الموجهة إلى جلالة الملك محاولة للركوب على مطالب الشباب واستغلالها لأغراض سياسية.
الجبهة الحقوقية، التي جمعت مجموعة من الحقوقيين والمثقفين، أعربت عن قلقها العميق من الطريقة التي تم بها تقديم المطالب في الرسالة، معتبرة أنها تفتقر إلى الروح التوافقية وتخدم أجندات لا تعكس بالضرورة تطلعات جيل الشباب (جيل Z) في عموميته.
وتتراوح الملاحظات النقدية حول هذه العريضة بين التشكيك في قدرتها على تقديم حلول عملية، إلى اتهامها بمحاولة فرض رؤية سياسية معينة.
فقد تم وصف الرسالة بأنها تفتقر إلى المنهجية الفكرية والسياسية التي من شأنها أن تساهم في نقاش هادئ وبناء حول القضايا المطروحة.
كما أن بعض المطالب التي تم طرحها حسب الرسالة لا تمثل رغبات الجيل الجديد في تنوعه، بل تعكس رؤية مجموعة معينة من الناشطين التي لا تتوافق مع مطالب الأغلبية.
أيضًا، يعتقد بعض أعضاء الجبهة أن الرسالة تتجاهل الحوار المؤسسي والقنوات الديمقراطية المعتادة وتُفضل النهج المباشر والضغط، مما قد يعزز الفجوة بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني.
كما أن بعض المطالب الواردة فيها قد تكون غير واقعية أو تتجاوز الإمكانيات الحالية للمجتمع المغربي.
