صادق مجلس الحكومة، المنعقد يوم الخميس 16 ربيع الآخر 1447 هـ الموافق لـ 9 أكتوبر 2025، برئاسة عزيز أخنوش، على مشروع القانون رقم 71.24 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، والذي قدمه عبد اللطيف وهبي، وزير العدل.
ويأتي هذا المشروع في إطار التوجهات الاستراتيجية للمملكة الرامية إلى تحديث المنظومة القانونية المؤطرة للمعاملات المالية والتجارية، بما ينسجم مع التطورات المتسارعة في مجال الأوراق التجارية، ومع متطلبات السياسة الجنائية المرتبطة بالمال والأعمال.
ذلك أن إشكالية إصدار الشيكات بدون رصيد مازالت تشكل هاجساً يثقل كاهل المستثمرين والمتعاملين، لما لها من انعكاسات اقتصادية واجتماعية خطيرة على الساحب والمستفيد على حد سواء.
ويهدف النص الجديد إلى مراجعة الكتاب الثالث من مدونة التجارة من خلال إدراج أحكام أكثر مرونة في تنظيم المعاملات المالية والتجارية، خصوصاً بين التجار، بما يعزز الأمن القانوني ويُحسن فعالية النظام التجاري، فضلاً عن تجاوز عدد من الإشكالات التي برزت بفعل التطورات الحديثة في مجال الأوراق التجارية.
كما يقترح المشروع إعادة النظر في الإطار القانوني المنظم للشيك، مع إقرار آليات تشجع فئة واسعة من المواطنين على تسوية وضعياتهم عبر أداء مساهمة إبرائية مرتبطة بالغرامات الناتجة عن عوارض الأداء.
ومن المنتظر أن يسهم هذا الإجراء في إنعاش دينامية المعاملات الاقتصادية، وترشيد الاعتقال، وتخفيف الضغط على المحاكم في ما يتعلق بالقضايا المرتبطة بالشيكات.
