نقابة مهنيي الفنون الدرامية تطعن في قانونية انتخابات ممثلي ذوي الحقوق داخل المكتب المغربي لحقوق المؤلف
أعلنت النقابة المغربية لمهنيي الفنون الدرامية رفضها لما اعتبرته “خروقات قانونية” في مسار تشكيل المجلس الإداري للمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، مؤكدة أن وزارة الشباب والثقافة والتواصل أحدثت لجنة للإشراف على انتخاب ممثلي ذوي الحقوق “دون سند قانوني”، في حين أن القانون رقم 25.19 ومرسومه التنفيذي ينصان صراحة على تمثيلية رؤساء الجمعيات المهنية لأصحاب الحقوق.
وأوضحت النقابة أن القانون والمرسوم المنظم يفرضان انتظام المؤلفين وذوي الحقوق في جمعية مهنية واحدة لكل صنف (الموسيقى، الدراما، الأدب، الفنون التشكيلية، فنون الأداء، الإنتاج)، بحيث يمثل رئيس كل جمعية الصنف الذي ينتمي إليه داخل المجلس الإداري، معتبرة أن اعتماد نظام انتخاب أشخاص ذاتيين بدل ذلك “خرق صريح للمقتضيات القانونية”.
وحذرت النقابة من أن هذه الانزلاقات القانونية قد تمس بشرعية أكبر جهاز في المكتب أثناء التقاضي باسم ذوي الحقوق ضد المستغلين، بما قد يضعف قوة المكتب في الدفاع عن الحقوق المادية والمعنوية للفنانين والمؤلفين.
وأكدت النقابة أنها تطعن في شرعية النظام الانتخابي الجاري العمل به، وتوصي ذوي الحقوق بعدم مسايرة “الحلول الترقيعية”، داعية الوزارة الوصية إلى التوقف الفوري عن هذا المسلسل الانتخابي، والتحلي بـ”الجرأة السياسية والشجاعة الأدبية” لتعديل جزئي للقانون يضمن تمثيلية سليمة وشفافة لذوي الحقوق، بدل خرقه.
