تم اليوم الثلاثاء بالرباط توقيع اتفاقية شراكة وتعاون مؤسسي بين الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها وقطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، لتعزيز جهود المملكة المغربية في مكافحة الفساد وترسيخ الشفافية والنزاهة.
وأوضح بلاغ مشترك أن الاتفاقية تمثل “إعلانًا صريحًا لإرادة الدولة في تحصين جبهتها الداخلية ضد مخاطر الفساد، عبر إرساء إطار مستدام للتنسيق والتكامل بين جهاز أمني سيادي وهيئة دستورية مستقلة، بما يتيح تفعيل مقاربة شمولية تجمع بين الوقاية والزجر”.
ووقع الاتفاقية كل من عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، ومحمد بنعليلو، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، بعد تحضيرات بدأت منذ 4 يوليوز 2025.
وتقوم الاتفاقية على تعزيز التعاون المؤسسي لتفعيل مهام الهيئة في تلقي الشكايات والتحريات حول جرائم الفساد، مع ضمان الدعم الأمني والمهني، بما يحفظ سيادة القانون ويحترم حقوق الإنسان.
كما تشمل تطوير قدرات المؤسسات عبر برامج تكوينية متخصصة، وتبادل الخبرات، وتنظيم حملات تحسيسية لتعزيز قيم النزاهة والشفافية.
وأشار البلاغ إلى أن الاتفاقية تأتي في إطار التزامات المغرب الدولية لمكافحة الفساد، وتتيح للهيئة الوطنية الاستفادة من الإمكانيات التقنية الحديثة، بما فيها الجيل الجديد من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، وفق ضوابط قانونية دقيقة.
واختتم البلاغ بالتأكيد على أن الاتفاقية “تمثل إعلانًا استراتيجيًا متجددًا على أن محاربة الفساد ليست شأنا تقنيا محدودا، بل مسارًا مؤسسيًا واستراتيجيًا متكاملاً يعزز ثقة المواطن في مؤسسات الدولة ويضع المغرب في موقع متقدم ضمن الجهود الدولية لمكافحة الفساد”.
