في مناسبة اليوم العالمي للعمل اللائق، الذي يُحتفل به في 7 أكتوبر من كل عام، أصدرت المنظمة الديمقراطية للشغل بيانًا قويًا تزامنًا مع شعارات هذا العام التي تحذر من ما يُسمى بـ “انقلاب الأثرياء”.
وحذرت المنظمة من استمرار تركز السلطة والثروة في يد قلة من الأثرياء والشركات متعددة الجنسيات، وهو ما يهدد الديمقراطية ويعمق الفوارق الاجتماعية.
واستعرضت المنظمة في بيانها الوضع الحالي للعمال في المغرب، مشيرة إلى أن البلاد لا تزال تواجه تحديات هائلة في توفير العمل اللائق والفرص الجيدة لشبابها. على الرغم من الجهود الحكومية، تشير الإحصائيات إلى أن غالبية الوظائف الجديدة في القطاع الخاص هي وظائف مؤقتة أو بعقود محددة المدة، فيما يعاني نحو 73.2% من الشباب الأجراء من غياب العقود المكتوبة.
كما أن القطاع غير المهيكل لا يزال يهيمن على سوق العمل، مما يحرم العاملين من أبسط حقوقهم. إضافة إلى ذلك، تظل الأجور منخفضة بشكل لا يتناسب مع غلاء المعيشة وارتفاع التضخم، مما يضع ضغطًا كبيرًا على الطبقة العاملة في المغرب.
وأوضحت المنظمة أن معدلات البطالة في المغرب وصلت إلى 13% بشكل عام، بينما بلغت 35.8% بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة. أما بين حاملي الشهادات الجامعية، فقد سجل معدل البطالة 24.4%، وارتفعت النسبة بشكل ملحوظ بين النساء الجامعيات لتصل إلى 33.3%. وعلى الرغم من الجهود التي تبذلها الحكومة، تشير بعض التقارير إلى أن نسبة البطالة بين الشباب الخريجين قد تصل إلى 40% في بعض المناطق، في وقت يعاني فيه حوالي 67% من الشباب النشيطين من العمل في القطاع غير الرسمي.
من جهة أخرى، سلطت المنظمة الضوء على الأزمة التي يعيشها قطاع المقاولات، حيث يؤدي إفلاس حوالي 30 ألف مقاولة سنويًا إلى فقدان آلاف مناصب العمل. هذا الوضع ناتج عن تراجع النشاط الاقتصادي، العبء الضريبي الثقيل، وغياب الحوافز الداعمة لرجال الأعمال المحليين.
كما استعرضت المنظمة فشل البرامج الحكومية في مواجهة البطالة وتحقيق عمل لائق، مثل برامج “فرصة”، “انطلاقة” و”أوراش”، التي لم تسجل نجاحًا حقيقيًا رغم الميزانيات الضخمة التي رصدت لها. ورغم الحديث عن *”خارطة طريق جديدة للتشغيل”* حتى 2026، تظل هذه البرامج بعيدة عن تحقيق نتائج ملموسة.
لمواجهة هذه التحديات، اقترحت المنظمة الديمقراطية للشغل مجموعة من الحلول العاجلة والاستراتيجية التي تهدف إلى تحسين ظروف العمل وضمان حقوق الطبقة العاملة. من أبرز هذه الحلول:
1.تمكين الشباب: من خلال تعليمهم المهارات الرقمية والذكاء الاصطناعي لضمان فرص عمل لائقة في المستقبل.
2. دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة: من خلال تخفيف الأعباء الضريبية وتوفير بيئة داعمة تساعد على استقرار هذه المقاولات.
3.تحسين التكوين المهني: بتطوير برامج التدريب لتلبية احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.
4.تفعيل مدونة الشغل: من خلال تعزيز الرقابة على تطبيق قوانين العمل، خاصة في ما يتعلق بالصحة والسلامة المهنية.
5.الحماية الاجتماعية الشاملة: بتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية لتشمل جميع العاملين، وتفعيل الحقوق النقابية مثل التنظيم النقابي والمفاوضة الجماعية.
المنظمة أكدت أن الوضع الحالي، الذي يعاني فيه معظم الشباب من البطالة أو العمل في القطاع غير المهيكل، يستدعي تحركًا عاجلًا من صناع القرار في المغرب.
ودعت إلى إعادة النظر في السياسات التعليمية والصحية والعمل، والعمل على محاربة الفساد بكل أشكاله، ووضع كرامة العامل في صلب أولويات الحكومة المغربية.
مشيرة الى اطلاق الشباب المغربي، وخاصة جيل الألفية *Z*، حراكًا اجتماعيًا سلميًا يهدف إلى الضغط على الحكومة لإصلاح النظام الاقتصادي والاجتماعي، وتحقيق مطالبهم في الحصول على فرص عمل لائقة تضمن لهم حياة كريمة ومستقبلًا أفضل.
